مقاله وتحقیق
جدیدترین مقالات در مورد علوم مختلف

> سریال خارق العاده آموزش زبان extra

> آموزش برق خودرو

> آموزش مكانيك پژو 405

> راهنمای پرورش زنبور عسل

> آموزش زبان انگليسي در خواب

> آموزش پرورش قارچ

> آموزش ساخت جعبه كادويي

> مجموعه آموزشی پرورش بوقلمون

> آموزش سفره آرايي و ميوه آرايي

> قلم قاری قرآن

> مجموعه آموزشی تعمیرات لپ تاپ

> آموزش شغل پرسود پرورش شترمرغ

کسب درآمد از طریق اینترنت از هفت راه متفاوت بدون نیاز به تجربه وتخصص
نویسنده: امیر - ۱۳٩٠/٢/٢

بر اساس قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند .


صادر کننده :

شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد .

- صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند .

- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند .

در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند .

ج صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند .

موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :

1-اعلام مفقودی

2-سرقت

3-جعل

4-کلاهبرداری

5-خیانت در امانت

6-یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه

به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهای از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود .

 

دارنده:

شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند .از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند .

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند :

برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . برای مثال :اگر تاریخ چک 22/2/1384 باشد شما مهلت دارید تا تاریخ 22/8/1384 جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت 6 ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید .

مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند :

برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد .

مثلا اگر چکی دربانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد.

مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از :

1-کپی برابر اصل شده چک

2-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت

3-تنظیم شکایت و ابطال تمبر

4-محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن

سوال : دارنده چک بدون محل از چه شخصی میتواند شکایت کند؟

فقط علیه صادر کننده . اگر یک چک 10 دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد

سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟

خیر . نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آنها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آنها میتوان وجه چک را طلب کرد .

 

پرداخت کننده :

گاهی اوقات وجه چک به علت های مانند : کسر موجودی ،عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست . در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک ، و هویت و نشانی کامل صادر کننده ، که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کتد . سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد . همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد .

سوال :

اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ موجود در چک باشد . دارنده چک بخواهد هر مقدار موجودی است رال دریافت کند . ناچار میشود که چک را به بانک تحویل دهد . در این صورت برای دریافت مابقی مبلغ چه مدرکی در دست خواهد داشت ؟

پاسخ :

در این حالت بانک وظیفه دارد بر اساس در خواست دارنده چک تمامی موجودی حساب را تحویل دهد و چک را دریافت کند و پشت چک مبلغ دریافت شده را ذکر کند . سپس گواهی توسط بانک صادر میشود که در آن مبلغ دریافت شده و مبلغ مانده ذکر میشود و این گواهی در حکم سند محسوب می شود .

 

استلاح های موجود در مباحث چک

1-راههای مجرمانه : تهدید ، اخاذی ، جعل و غیره .....

2-تخلف مدنی : عدم پرداخت ، بدهی ، عدم وفای به عهد

3-مراجع قضائی : دادسرا ، دادگاه

4-عهده بانک : در نزد بانک

5-تعقیب کیفری : در مقابل تعقیب مدنی است یعنی شخص به علت ارتکاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضائی قرار گیرد .

6-مسئولیت مدنی : در مقابل مسئولیت کیفری قرار می گیرد که می توان به شکل جبران خسارت ، انجام تعهد ، وفای به عهد و غیره ...... باشد .

7-بانک محال علیه : بانکی که چک در وجه آن صادر شده باشد .

8-مشتکی عنه : کسی که از او شکایت شده باشد .

 

چک بانکی عبارتست از چکی که بانک، عهده خود/شعب و خود/شعب سایر بانکها، در وجه اشخاص حقیقی/حقوقی معین صادر می‌نماید. این چک دو نوع می باشد : چک بانکی بین شعب بانک صنعت ومعدن و چک بانکی بین بانکها(سایر بانکها).

ضوابط :

- صدور چک بانکی در وجه حامل یا به حواله کرد ممنوع می باشد.

- چکهای بانکی همانند سایر چکها، از طریق ظهر نویسی با رعایت کنترل تسلسل ظهرنویسان و احراز هویت گیرنده نهائی وجه، قابل انتقال است.

- مدت اعتبار چک بانکی 6 ماه از تاریخ صدور می باشد و پس از سپری شدن این مدت،چک مزبور فقط در شعبه صادر کننده قابل پرداخت می باشد..

- وجه چک بانکی بین بانکها، نقداً قابل پرداخت به متقاضی نمی باشدو می بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.

- احراز هویت دقیق و کامل متقاضی، خصوصاٌ در رابطه با ارقام مشمول دستورالعمل مبارزه با پولشوئی، الزامی می باشد.

- چک بانکی عهده سایر بانکها، در صورتی توسط شعب بانک صادر می شود که ذینفع، در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد. چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به شماره حساب درخواست شده توسط متقاضی، صادر می گردد.

 

نحوه صدور چک بانکی :

- متقاضی فرم درخواست صدورچک بانکی را تکمیل می نماید.

- چنانچه متقاضی بخواهد وجه چک بانکی را نقداً پرداخت نماید، بایستی فرم واریز نقدی را تکمیل و وجه موردنظر و کارمزد متعلقه را به صندوق شعبه واریز نموده و نسخه مربوطه را در اختیار متصدی امور بانکی قرار دهد.

در صورتیکه متقاضی وجه چک بانکی را از حساب خود در شعبه پرداخت نماید، کارمزدی به آن تعلق نمی گیرد.

چنانچه مشتری وجه را نقدا نیز پرداخت نماید کارمزدی از مشتری اخذ نمی گردد.

- فرم تکمیل شده فوق، توسط متصدی امور بانکی شعبه کنترل می گردد.

- معاون خدمات بانکی شعبه ، پس از کنترلهای لازم و تحریر چک آن را در قبال اخذ رسید از متقاضی، تسلیم وی می نماید.

 

پرداخت وجه چکهای بانکی بین بانکها :

-    وجه چکهای بانکی بین بانکها، پس از تآیید رمز و کنترل های لازم توسط متصدی امور بانکی ویا معاون خدمات بانکی شعبه، به حساب مشخص شده متقاضی در شعبه واریز می گردد.

 

متن ‏کامل قانون صدور چک

ماده 1

 انواع چک عبارت‏است از :

چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده‏ی بانک‏ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ان ندارد.

چک تأییدشده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب‏جاری خود صادر و توسط بانک محال‏علیه پرداخت وجه آن تأیید می‏شود.

چک‏تضمین‏شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخوایت مشتری صادر وپرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‏شود.

 چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می‏گردد.

ماده 2

چک‏های صادره عهده بانک‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‏شوند همچنین شعب آن‏ها در خارج از کشور درحکم سندلازم‏الإجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل ویا به هرعلت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم‏پرداخت گردد می‏تواند طبق قوانین و آیین‏نامه‏های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک وگواهینامه مذکور در ماده 4 ویا گواهی‏نامه مندرج در ماده 5 را به اجرای‏ثبت اسنادمحل تسلیم نماید.

اجراء ثبت درصورتی دستور اجرا صادر می‏کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده دربانک ازطرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک ، اعم است از کسی چک در وجه او صادرگردیده با به نام او پشت‏نویسی شده یا حامل چک ( درمورد چک‏های در وجه حامل ) یا قائم‏مقام قانونی آنان .

ماده 3

صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‏علیه محل ( نقد یا اعتبار قابل‏استفاده ) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستورعدم‏پرداخت وجه چک را بدهد ونیز نباید چک رابه‏صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم‏مطابقت امضاء یا قلم‏خوردگی در متن چک یا اختلاف مندرجات چک وامثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید .

هرگاه در متن چک شرطی بریا پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 4

 هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانک مکلف است دربرگ مخصوصی که مشخصات چک وهویت و نشانی کامل صادرکننده درآن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید وآن را امضاء ومهر نموده وبه دارنده چک تسلیم نماید.

دربرگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود دربانک ( درحدود عرف‏بانکداری ) ویا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که دربانک موجود است ارسال دارد.

دربرگ مزبور باید نام‏ونام‏خانوادگی ونشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 5

 درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت‏شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهی‏نامه مشتمل برمشخصات چک ومبلغی که پرداخت‏شده از بانک دریافت می‏نماید . چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‏محل محسوب وگواهی‏نامه بانک دراین مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود .

درمورداین ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب‏حساب ارسال نماید.

ماده 6

بانک‏ها مکلفند در روی هربرگ چک نام‏ونام‏خانوادگی صاحب‏حساب را قید نمایند.

ماده 7

 هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزیری از شش‏ماه تا دوسال و حسب مورد به پرداخت جزای‏نقدی معادل یک‏چهارم تمام وجه چک یا یک‏چهارم کسر موجودی هنگام ارایه چک به بانک محکوم خواهد شد.

ماده 8

 چک‏هایی که درایران به عهده بانک‏های واقع درخارج از کشور صادرشده ومنتهی به گواهی عدم‏پرداخت شده باشند ازلحاظ کیفری مشمول‏‏مقرارت این قانون خواهند بود.

ماده 9

 درصورتی که صادرکننده چک قبل ازتاریخ شکایت‏کیفری ، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی ‏خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد ، یا موجبات پرداخت آن را در بانک‏محال‏علیه فراهم نماید قابل‏تعقیب‏کیفری نیست.

درمورداخیر بانک مذکرو مکلف است تا میزان وجه چک ، حساب‏صادرکننده را مسدود نماید وبه محص مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده 10

 هرکس با علم به بسته‏بودن حساب‏بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی درحکم صدورچک‏بی‏محل خواهد بود وبه حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین‏شده غیرقابل تعلیق است .

ماده 11

 جرایم مذکور دراین قانون بدون شکایت دارنده چک قابل‏تعقیب نیست ودرصورتی که دارنده چک تا شش‏ماه از تاریخ‏صدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش‏ماه از تاریخ‏صدور گواهی عدم‏پرداخت شکایت ننماید ، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک دراین ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است . برای تشخیص هویت این‏که چه‏کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است بانک‏ها مکلفند به‏محض مراجعه دارنده چک هویت کامل ودقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی‏که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت‏کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد.

درصورتی که دارنده چک بخواهد چک را به‏وسیله شخص دیگری به نمایندگی ازطرف خود وصول کند وحق‏شکایت‏کیفری اودرصورت بی‏محل بودن چک محفوظ باشد ، باید هویت ونشانی خود رابا تصریح نمایندگی شخص مذکور درظهرچک قید نماید ودراین صورت بانک اعلامیه مذکور درماده 4 و 5 رابه‏نام صاحب‏چک صادر می‏کند و حق‏شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود .

تبصره : هرگاه بعد ازشکایت‏کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به‏هرنحو دیگری واگذار نماید تعقیب‏کیفری موقوف خواهد شد.

ماده 12

هرگاه قبل از صدورحکم قطعی شاکی گذشت نماید ویا این‏که مهتم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از قراری صدی دوازده درسال از تاریخ ارایه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

صدور قرار موقوفی تعقیب دردادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات موردمطالبه رسیدگی وحکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت کند ویا این که محکوم‏علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه وسایر خسارات مندرج درحکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‏شود ومحکوم‏علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک‏سوم جزای‏نقدی مقرردرحکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

ماده 13

صدورچک به عنوان تضمین یا تأمین‏اعتبار یا مشروط ، وعده‏دار یا سفیدامضاء ممنوع است . صادرکننده درصورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش‏ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی ازیک صد‏هزارتا ده‏میلیون‏ریال محکوم خواهد شد .

ماده 14

صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‏مقام قانونی آن‏ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده ویا ازطریق کلاهبرداری یا خیانت درامانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می‏تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه‏چک را به بانک بدهد . بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه ان خودداری خواهد کرد ودرصورت ارایه چک ، بانک گواهی عدم‏پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‏نماید .

تبصره 1 : ذینفع درمورد این ماده کسی است که چک به‏نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده ) .

درموردی که ذینفع دستورعدم‏پرداخت می‏دهد بانک مکلف است وجه‏چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع‏رسیدگی یا انصراف دستوردهنده درحساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره 2 : دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خودرابه مراجع‏قضایی تسلیم وحداکثر ظرف مدت یک‏هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید . درغیراین‏صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک ازمحل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.

ماده 15

دارنده چک می‏تواند وجه چک وضرر وزیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده 16

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی وحقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری وخارج ازنوبت به‏عمل خواهد آمد.

ماده 17

وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن وانصراف شاکی از شکایت‏ استمگر یان که خلاف این امر ثابت گردد.

ماده 18

 درصورتی که وجه چک در بانک تذمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه‏الضمان نقدی یا ضمانت‏نامه‏بانکی ( که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد ) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع‏تعقیب می‏تواند مبلغ وجه‏الضمان یا ضمانت‏نامه‏بانکی را به میزان مسئولیت هریک از آنان ودرصورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به‏طور تساوی تقسیم نماید.

درصورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‏الضمان یا ضمانت‏نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد .

درموارد مذکور درماده 14 نیز حسب‏مورد درصورتی که وجه‏چک دربانک تذمین نشده باشد تا زمانی که دلایل و قراین موجهی برصحت ادعای صادرکننده چک یا ذینفع به‏دست نیامده مرجع‏رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد .

همچنین درصورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع‏رسیدگی درصورت انقضاء می‏تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد .

دراین‏صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه‏چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‏الضمان تبدیل خواهد شد .

تبصره : درصورتی که وجه‏الضمان یا ضمانت‏نامه مذکرو دراین ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. دراین صورت ضرر وزیان مدعی خصوصی ازمحل وجه‏الضمان یا ضمانت‏نامه باید پرداخت گردد.

ماده 19

 درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحب‏حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادرکننده ‏چک وصاحب‏حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده واجرائیه وحکم ضرر وزیان براساس تضامن علیه هردو صادر می‏شود. به‏علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگراین که ثابت نماید که عدم‏پرداخت مستند به عمل صاحب‏حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که دراین‏صورت کسی که موجب عدم‏پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود .

ماده 20

مسئولیت‏مدنی پشت‏نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به‏قوت خود باقی است.

ماده 21

 بانک‏ها مکلفند کلیه حساب‏های جاری اشخاصی را که بیش از یک‏بار چک بی‏محل صادر کرده وتعقیب آن‏ها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به‏نام آن‏ها حساب‏جاری دیگری باز ننمایند .

مسئولین شعب هربانک که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب‏مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‏های مقرر در ماده 9 رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت‏رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد .

تبصره 1 : بانک‏مرکزی جمهوری‏اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‏اند به‏صورت مرتب ومنظم ضبط ونگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را دراجرای مقررات این قانون دراختیار کلیه بانک‏های کشور قرار دهد.

تبصره 2 : ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاخ به استعلامات بانک‏ها به موجب آیین‏نامه‏‏ای خواهد بود که ظرف مدت سه‏ماه توسط بانک‏مرکزی‏جمهوری‏اسلامی‏ایران تنظیم وبه تصویب هیئت‏دولت می‏رسد.

ماده 22

درصورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم دربانک محال‏علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است وهرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‏آید مگر آن‏که متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده 125 قانون آیین‏دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد .

هرگاه متهم حسب‏مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‏شود ورسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

کسب درآمد از اینترنت بدون نیاز به سرمایه وتخصص

در ازای هر کلیک 100 ریال دریافت کنید

هفت راه متفاوت برای کسب درآمد از طریق اینترنت

درآمد ماهیانه 300 هزار تومان از اینترنت فقط با روزی یک ساعت کار

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :