مقاله وتحقیق
جدیدترین مقالات در مورد علوم مختلف

> سریال خارق العاده آموزش زبان extra

> آموزش برق خودرو

> آموزش مكانيك پژو 405

> راهنمای پرورش زنبور عسل

> آموزش زبان انگليسي در خواب

> آموزش پرورش قارچ

> آموزش ساخت جعبه كادويي

> مجموعه آموزشی پرورش بوقلمون

> آموزش سفره آرايي و ميوه آرايي

> قلم قاری قرآن

> مجموعه آموزشی تعمیرات لپ تاپ

> آموزش شغل پرسود پرورش شترمرغ

کسب درآمد از طریق اینترنت از هفت راه متفاوت بدون نیاز به تجربه وتخصص
نویسنده: امیر - ۱۳٩٠/۱/۱٩

گرچه از حادثه آتش‌سوزی مسجد‌الاقصی توسط اسرائیل ـ 30 مرداد 1348ـ بعنوان عامل نهایی در برانگیختن کشورهای اسلامی جهت ایجاد سازمانی ـ بدین نام ـ می‌توان نام برد،‌ اما زمینه‌های سیاسی ـ تاریخی و فرهنگی که ایجاد چنین سازمانی را موجب گردید بسیار قابل تأمل می‌باشند و اینک به طور خلاصه به آنها اشاره می‌کنیم.

سازمان کنفرانس اسلامی دارای 54 عضو اصلی و 5 عضو ناظر می‌باشد که در ۴ قاره جهان پراکنده‌اند. جز آلبانی که در قاره اروپا و سورینام که عضو آمریکایی سازمان است، دیگر اعضای سازمان از قاره آسیا یا آفریقا هستند از لحاظ جغرافیایی به سه گروه آسیایی و آفریقایی و عرب تقسیم می‌شوند که عبارتند از:


الف؛ اعضای ناظر:

 1- بوسنی، 2- جمهوری آفریقای مرکزی، 3- فدراسیون روسیه، 4- تایلند، 5- جمهوری ترک قبرس شمالی.

ب، اعضای اصلی:

کشورهای آسیایی: که شامل 14 کشور می‌باشد: جمهوری آذربایجان، افغانستان، اندونزی، ایران، برونئی، بنگلادش، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکیه و مالزی.

گروههای آفریقایی: که شامل 17 کشور می‌باشد که عبارتند از: اوگاندا، بورکنیافاسو، توگو، چاد، تانزانیا، سنگال، سیرالئون، کامرون، کومور، گابن، گامبیا، گینۀ بیسائو، مالدیو، مالی، موریتانی، موزامبیک، نیجر و نیجریه.

گروه کشورهای عربی: که شامل 21 کشور می‌باشد که عبارتند از: اردن، الجزایر، امارات متحد عربی، بحرین، تونس، جیبوتی، سودان، سوریه، سومالی، عراق، عربستان سعودی، عمان، دولت فلسطین، قطر، کویت، لبنان، لیبی، مراکش، مصر، مورتیانی و یمن. کشور آلبانی تنها کشور اروپایی است که در سال 1993 به سازمان کنفرانس اسلامی ملحق شد. و سورنیام از قارۀ آمریکا نیز در سال 1996 به سازمان کنفرانس اسلامی پیوسته است.

نگاهی به چگونگی تشکیل و ساختار سازمان کنفرانس اسلامی

در پی به آتش کشیده شدن مجسد الاقصی نخستین قبله مسلمانان در ۲۱ ماه اوت سال ۱۹۶۹میلادی توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی سران کشورهای اسلامی با هدف محکوم کردن این جنایت در سپتامبر همان سال در رباط پایتخت مغرب گردآمده و به طوررسمی در می ۱۹۷۱ تاسیس شد اما زمینه‌های سیاسی ـ تاریخی و فرهنگی که ایجاد چنین سازمانی را موجب گردید قابل تأمل می‌باشند و که به طور خلاصه به آنها اشاره می‌کنیم.

1ـ زمینه‌های فرهنگی، تاریخی

تاریخ اسلام منبع الهام اندیشمندان مسلمان و مایه حرکت در میان نیرو های سیاسی جوامع اسلامی است .. اعتقاد به اتحاد که از هنگام ظهور اسلام درشبه جزیره عربستان به عنوان یک اندیشه در جوامع اسلامی حاکم بودکه از ارزش های سیاسی ریشه می گیرد و پایه ای دینی دارد . در واقع ، قرآن کریم راهنمای جاودانه مسلمانان شامل اشارات و تصریحاتی است که ارزش های سیاسی خاصی را در این زمینه منعکس می سازد. برای نمونه می توان به این آیه توجه کرد: و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا:" به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید تأکید آیات قرآن در روایاتی که مسلمانان را به وحدت و چنگ زدن به ریسمان الهی فرا می‌خواند و کوشش‌های افرادی همچون سید جمال‌الدین اسد‌آبادی در جهت تحقق بخشیدن به این وحدت و اخوت اسلامی که با سفرهای طولانی او به هند، مصر و سوریه. ... بقایای کشور عثمانی و ایجاد مجله‌ای به نام «عروة‌الوثقی» تعقیب می‌گشت و ادامة راه او توسط افرادی مثل شیخ محمد عبده و شیخ عبدالرحمان کواکبی، اقداماتی در راه احیای تفکر وحدت اسلامی بود. پس از الغای خلافت عثمانی، رئیس دانشگاه الازهر شیخ محمد‌حسین خضر برای تشکیل کنفرانس اسلامی ـ متشکل از علمای اسلام ـ اقدام نمود و در بیت‌المقدس در همان زمان، کنفرانسی به نام «کنفرانس عمومی اسلام» تشکیل گردید و راجع به مسائل جهان اسلام مذاکراتی انجام شد، همچنین «جمعیت تقریب بین مذاهب اسلامی» در قاهره تشکیل شد که از جمله مؤسسین بیست و یک نفرة آن آقای شیخ محمد‌تقی قمی از ایران و شیخ محمد‌حسین کاشف‌الغطاء (مجتهد شیعه از عراق) بودند. در ادامه این تحرکات، کنفرانس بین‌المللی فرهنگ اسلام به دعوت پاکستان با 130 نماینده از سی کشور در سال 1336 هـ . ش افتتاح گردید که مباحثی همچون فرهنگ اسلامی و خطر عقائد جدید در جامعة اسلام و نظریات اسلام در باب اقتصاد و حکومت و صلح جهانی را مورد بحث قرار داد.[1] و کنفرانس اسلامی دیگری تشکیل شد که خواستار ایجاد همکاری سران کشورهای اسلامی در مبارزه با اسرائیل گردید. به دنبال آن کنفرانس دیگری در سال 1343 ه‍. ش جهت بررسی مسئله استعمار به وسیله تعداد زیادی از کشورهای اسلامی برگزار شد. در نیمه اول دهه چهل شمسی به دستور ملک سعود کنفرانسهائی جهت تبلیغ اسلام و شرح اصول و تفسیر تعالیم آن و مبارزه با عقاید ضد اسلامی و جستجو برای راه حل مشکلات جهان اسلام برپا گردید. این گرد هم‌آئی‌ها زمینه‌ساز شکل‌گیری «رابطة‌العالم الاسلامی» گردید که اعضای مؤسس آن را علمای کشورهای مختلف اسلامی تشکیل می‌دادند و مقرر گردید که همه ساله چنین گردهمائی‌هائی برگزار شود و مسائل مهم جهان اسلام در آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.[2] در یکی از این تجمعات که با شرکت 115 شخصیت و عالم از 35 کشور اسلامی تشکیل شده بود ضمن حمله به جامعة دولتهای عربی خواستار ایجاد جامعه دولتهای اسلامی شد. در این اجلاس پیشنهاد (آدم عثمان) رئیس‌جمهوری سومالی مبنی بر لزوم تشکیل یک کنفرانس متشکل از کشورهای اسلامی طرح و به تصویب رسید و در قطعنامة نهایی خود مسئولیت تعقیب فکر کنفرانس سران اسلامی به عهده «رابطة‌العالم الاسلامی» و دبیرخانه آن قرار گرفت و از ملک فیصل خواسته شد که امر انعقاد کنفرانس سران را به عهده بگیرد.

هر چند زمینه‌های فوق بیشتر ناشی از تفکر علمای اسلامی مبنی بر بازگشت به اخوت اسلامی و همکاری بین ملتهای اسلامی می‌گردید اما بالطبع زمینه‌ساز و یا تسهیل کنده و فراهم آورندة شرایط ذهنی حرکت سیاسی برای تشکیل کنفرانس اسلامی بین دولتهای اسلامی گردید.

2ـ زمینه‌های تاریخی ـ سیاسی

دولت ایران در سال 1335 ه‍. ش پیشنهاد تشکیل کنفرانسی از کشورهای اسلامی و مخصوصاً خاورمیانه را نمود که مورد استقبال کشورهای عضو پیمان بغداد قرار گرفت اما به دلیل عدم تمایل عربستان، این مسئله نتوانست به صورت گسترده‌ای منعکس گردد.

در دهه 1340 ه‍. ش که نهضت پان عربیسم ناصر گسترش یافت این تفکر بار دیگر در صحنة سیاسی مطرح شد.

به دنبال پیشنهاد آدم عثمان رئیس‌جمهور سومالی در سال 1343 ه‍. ش مبنی بر تشکیل کنفرانس سران کشورهای اسلامی، ملک فیصل نیز در سال 1344 در کنفرانس عمومی اسلامی که در مکه برپا شده بود درخواست برپایی کنفرانس سران اسلامی را مطرح نمود. اما اولین قدمها جهت به عینیت درآوردن این تمایل در ملاقات بین شاه ایران و ملک فیصل در 17 آذر 1344 در تهران برداشته شد و طرفین در اعلامیه نهایی خود، تمایل خود را برای فراخوانی جهت ایجاد کنفرانسی از سران کشورهای اسلامی که فرصتی را برای موضوعات مرتبط با جهان اسلام فراهم کند مطرح ساختند.

طرح مسئله در شرایط آن روز جهان اسلام و عرب بسیار جنجال برانگیز بود زیرا جهان عرب به دو بلوک تقسیم شده بود. بلوکی مشتمل بر اردن، کویت، لیبی، مراکش و سعودی به عنوان جناح محافظه‌کار و بلوک دیگری شامل الجزایر، مصر، عراق، سوریه، یمن به عنوان انقلابیون افراطی در مقابل هم قرار داشتند.

جناح افراطی به رهبری ناصر در 1345 ه‍. ش اقدام اخیر را توطئه امپریالیسم و ارتجاع جهت مقابله با وحدت عربی و فروپاشی ناسیونالیسم عربی دانست، وی در این باره چنین گفت:

«در 1336 ابن سعود پس از مسافرتش به آمریکا از قاهره دیدن کرد‌، به محض ورود، ابن سعود ما را در جریان مذاکرات خود با آیزنهاور گذاشت و گفت که آیزنهار از او خواسته است برای انعقاد کنفرانس اسلامی اقدام کند. ابن سعود خواست که ما نیز همراه او در این پیمان شرکت کنیم در حال حاضر مااز دوران پیمان بغداد به دوران اتحاد اسلامی می‌رسیم.[3]

با این همه، ناصر، کنفرانس اسلامی را زائیده طرح‌های آمریکایی می‌دانست و آن را چهره دیگر پیمان بغداد می‌شمرد.

اما ملک فیصل پس از بازگشت به کشورش ضمن رد جواب ناصر چنین اظهار داشت:

«خوشبختانه به عکس پاره‌ای از زمامداران مغرض عرب، اکنون ملل عرب متوجه مضار کمونیزم و سوسیالیزم ادعایی اشخاص شده و به منویات بی‌غرضانه شاهنشاه آریامهر و اینجانب پی‌برده‌اند[4] به طور کلی در رابطه با کنفرانس اسلامی، موافقین فیصل در صف موافقین کنفرانس و موافقین ناصردر صف مخالفین کنفرانس قرار داشتند. در مورد کشورهای مخالف، بعد از مصر باید از سوریه و الجزایر نام برد. در جهان عرب، کشورهایی همچون سودان و تونس طرفدار طرح بودند و بقیه یا مثل عراق دو دلی نشان می‌دادند و یا اظهار نظر نمی‌کردند.[5] این مسئله جنگ سردی را در تبلیغات طرفین ایجاد کرد. مطبوعات سعودی،‌ناصر را دست نشاندة کمونیزم و ضد اسلام معرفی کرد و جو داخلی مصر نیز کنفرانس اسلامی را طرحی جهت سلطه و نفوذ آمریکا بر جهان عرب و اسلام و شکستن ناسیونالیسم عربی تلقی کرد. در این رابطه شیخ الازهر مفتی مصر، کنفرانس را، بعنوان کنفرانس آمریکایی محکوم نمود و در بیانیه‌ای که در این رابطه انتشار داد، نوشت:[6] «وقتی ستمکاران و ظالمان از مبارزة علنی و همه جانبه با اسلام، مأیوس شدند درصدد برآمدند تا ظاهر اسلام را پذیرفته و حتی برای آن دست به تبلیغ بزنند ولی در باطن همچنان بر کفر خویش مُصّر بوده و در واقع کفر را با لباس اسلام به صحنه آورند.»

وی در این رابطه ضمن اشاره به مسجد ضرار که توسط پیامبر خراب گردید از ملل مسلمان جهان می‌خواهد تا با هوشیاری با سردمداران این پیمان برخورد کرده و سابقه آنان را کنکاش نموده و علل چنین پیمان و کنفرانسی را بررسی کنند تا به واقعیت این پیمان پی ببرند.

به دنبال این مسائل، تقسیم‌بندی جهان عرب به دو بلوک انقلابی و محافظه‌کار، به صورت روشن در حمایت از همکاری اسلامی در مقابل حمایت از ناسیونالیزم عربی عبدالناصر متجلی شد و سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد. اما حوادث بعدی همچون جنگ اعراب و اسرائیل در 1346 ه‍. ش که ارتش اسرائیل را با چهار ارتش مصر، سوریه، اردن، لبنان در جنگ 6 روزه درگیر ساخت سبب شد صهیونیستها صحرای سینا را از مصر، ارتفاعات جولان را از سوریه و کرانه‌های غربی و شرقی بیت‌المقدس را از اردن به اشغال خود درآورند. این امر باعث استعفای عبدالناصر که طراح اصلی این جنگ بود گردید و مسئله انتقام از اسرائیل بسیاری از تضادهای داخلی جهان عرب را تحت‌الشعاع قرار داد.

آتش‌سوزی مسجد‌الاقصی توسط اسرائیل حادثه دیگری بود که خشم مسلمانان جهان را برانگیخت[7] و هیجان اسلامی را که می‌توانست زمینه‌ساز تقویت تفکر وحدت اسلامی در مبارزه با دشمنان باشد، به وجود آورد. روز 30 مرداد 1348 بخشی از مسجدالاقصی در فلسطین اشغالی توسط افراد متعصب صهیونیست به آتش کشیده شد و خسارات قابل توجهی به آن وارد آمد. دولت اسرائیل این حادثه را به یک جهانگرد یهودی افراطی و استرالیائی نسبت داد. «دنیس مایکل روهان» سیاح استرالیائی سپس در یک حرکت نمایشی محاکمه شد و متعاقباً منابع خبری اسرائیل اعلام کردند که نامبرده دچار بیماری روانی بوده و لذا آزاد شده است. حادثه ‌آتش‌سوزی در مسجد‌ الاقصی یک سال پس تصرف بخش شرقی بیت‌المقدس توسط اسرائیل در جریان جنگ 6 روزه صورت گرفت. صهیونیستها از زمان اشغال بخش شرقی بیت‌المقدس اقدامات فراوانی برای تخریب مسجد‌الاقصی به انجام رسانده از جمله به دفعات در قسمتهای زیرین مسجد دست به حفاری با هدف یافتن ابنیه‌های مقدس یهودیان که ادعا می‌شود در زیر مسجد‌الاقصی قرار دارد زده و ستونهای اصلی مسجد را این طریق سست کرده بودند.

این زمینه‌ها باعث ایجاد شرایط مطلوب برای محقق شدن طرح ایجاد سازمان کنفرانس اسلامی گردید. حتی عبدالناصر نیز بعد از این جریان و تقویت جو طرفدار وحدت اسلامی با تشکیل کنفرانس سران اسلامی مخالفتی نکرد. به دنبال این جریانات به دعوت شاه مراکش کنفرانس فوق‌العاده‌ای جهت بررسی خطرهایی که مقدسات اسلامی را تهدید می‌کند در مراکش با شرکت 24 کشور تشکیل گردید.[8] و موضعگیری‌های متفاوتی را سبب شد. روزنامة الاهرام مصر، تشکیل این کنفرانس را فی نفسه تحولی فوق‌العاده ارزنده دانست، اما ناصر به بهانة بیماری در آن شرکت نکرد و رژیم انقلابی لیبی نیز در سطحی پائین در آن شرکت نمود. چهار کشور سوریه‌، عراق، یمن جنوبی و سودان نیز تصمیم به بایکوت آن گرفتند، وزیر دفاع اسرائیل (موشه دایان) در موضع‌گیری در برابر این اجلاس گفت:

«حتی اگر کنفرانس اسلامی اعلان جهاد بدهد وی تصور نمی‌کند که تشکیل این کنفرانس منجر به جنگ جدیدی بین اعراب و اسرائیل بشود.»[9] در نتیجه باید گفت: جنگ اعراب و اسرائیل و شکست اعراب و عدم کارآیی اتحادیه عرب که منجر به ضعیف شدن جناح ناصر گردید و اشغال بیت‌المقدس و حریق مسجد‌الاقصی عواملی بودند که زمینه‌های تشکیل کنفرانس سران کشورهای اسلامی را فراهم ساختند.

اهداف سازمان

منشور سازمان کنفرانس اسلامی طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل در تاریخ اول فوریه ۱۹۷۴ به ثبت رسید. مواد این سند که شامل ۱۴ مورد است، به شرح زیر است: ۱. کشورهای عضو، سازمان کنفرانس اسلامی را تأسیس می‌کنند؛ ۲. اهداف و اصول؛ ۳. هیئت‌های کنفرانس اسلامی؛ ۴. کنفرانس پادشاهان و سران؛ ۵. کنفرانس وزیران امور خارجه؛ ۶. دبیرخانه؛ ۷. بودجه؛ ۸. عضویت؛ ۹. سازمان‌های اسلامی؛ ۱۰. خروج از عضویت؛ ۱۱. اصلاحیه؛ ۱۲. تفسیر؛ ۱۳. زبان کنفرانس؛ ۱۴. تصویب.

بند 2 ( اهداف) سازمان کنفرانس اسلامی هفت مورد است که به ترتیب زیر در منشور آن مشخص شده است:

1- ارتقاء همبستگی اسلامی میان کشورهای عضو.

2- حمایت از همکاری میان کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و دیگر موارد اساسی و مشورت میان کشورهای عضو در سازمان های بین المللی.

3- تلاش در جهت محو تبعیض نژادی و خاتمه بخشیدن به استعمار در تمام اشکال آن.

4- اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از صلح و امنیت بین المللی مبتنی بر عدالت.

5- هماهنگ کردن تلاش ها به منظور حفاظت از اماکن مقدس و آزادسازی آنها و پشتیبانی از مبارزه ملت فلسطین و کمک به این ملت درجهت بازپس گرفتن حقوق [خود] و آزادنمودن سرزمینش.

6- پشتیبانی از مبارزه تمام ملل اسلامی در راه حفاظت از کرامت، استقلال و حقوق ملی شان.

7- ایجاد جوی به منظور ارتقاء همکاری و تفاهم میان کشورهای اسلامی و دیگر کشورها.

 همچنین تصمیم گیری در سازمان، براساس رأی گیری اکثریت است اما در عمل، تصمیمات سازمان طی جلسات رسمی، با اجماع اتخاذ می شود..

ساختارسازمان کنفرانس اسلامی

این سازمان بین‌المللی متشکل از چندین نهاد وابسته و کمیته‌های فرعی است. کمیته‌های وابسته، به صورت دایمی و در زمینه‌هایی همچون امور خیریه، مسایل فرهنگی، اطلاع‌رسانی و مواردی از این دست به فعالیت مشغول هستند.

علاوه بر کمیته‌های وابسته، 4 رکن اصلی و چند نهاد وابسته نیز وجود دارند. این نهادها با هدف تلاش برای تقریب آمال سازمان و گام برداشتن در جهت خدمت به مسلمانان ایجاد شده‌اند. این نهادها از یک نوع استقلال اداری و مالی برخوردارند.

ارکان سازمان این سازمان‌ها عبارتند از:

1ـ کنفرانس سران:

این کنفرانس هر سه سال یک بار و در پایتخت یکی از کشورهای اسلامی عضو برگزار می‌شود. کشورهایی که این کنفرانس را برگزار می‌کنند به مدت سه سال ریاست آن را بر عهده می‌گیرند. تاکنون 10 کنفرانس از این دست برگزار شده است. کنفرانس سران، عالی‌ترین رکن سازمان است که وظیفه انتخاب دبیر کل را بر عهده دارد. نکته جالب در مورد این کنفرانس، منظم برگزار شدن آن در موعد مقرر است.

2ـ کنفرانس وزرای خارجه:

این نشست هر سال یک بار برپا می‌شود. البته می‌توان در مواقع لزوم نیز آن را دایر نمود. هر ساله نیز یک اجلاس هماهنگی در نیویورک برگزار می‌شود. این جلسه برای هماهنگی اعضا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل است. در این کنفرانس اکثراً وزرای خارجه و یا معاونان آنها شرکت می‌کنند.

اگرچه نشست سران که هر سه سال یک بار تشکیل می‌گردد عالی‌ترین رکن سازمان است ولی بیشتر تصمیم‌های اجرایی و مهم در کنفرانس وزرای خارجه اتخاذ می‌شود. این کنفرانس علاوه بر این، مسوول وظایف کنفرانس سران در مدتی است که نشست آن برگزار نمی‌گردد.

3ـ دبیرخانه:

وظایف اداری سازمان بر عهده دبیرخانه است. هر چند موقتاً شهر جده به عنوان مقر دبیرخانه و حتی کل سازمان انتخاب گردیده ولی این انتخاب دائمی نبوده و شهر بیت‌المقدس به عنوان مقر اصلی کنفرانس اسلامی انتخاب شده است. ریاست دبیرخانه همچون دیگر سازمان‌های بین‌المللی با دبیر کل است. وی که با انتخاب اکثریت کشورهای عضو تعیین می‌شود، برای 4 سال تصدی دبیرخانه را بر عهده می‌گیرد. مسوولیت پی‌گیری و اجرای تصمیم‌های متخذه در دو کنفرانس سران و وزرا بر عهده دبیرخانه است.

4ـ دادگاه بین‌المللی عدالت اسلامی:

این رکن جدیدترین رکن سازمان و مقر آن در شهر کویت است. این رکن پس از اجلاس پنجم سران در کویت که در سال 1987 برگزار گردید تأسیس شد. هر چند این حرکت تحول جالبی است ولی اساسنامه آن هنوز به اسناد تصویب لازم دست نیافته است.

در اساسنامه پیش‌بینی گردیده است که دادگاه عدل اسلامی از هفت قاضی تشکیل گردد. علاوه بر آن برخی شعبات فرعی نیز در آن وجود خواهند داشت. انتخاب قضات دادگاه در کنفرانس وزرا صورت می‌گیرد.

نهادهای وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی

از جمله آنها می‌توان به مرکز اسلامی توسعه تجارت، سازمان اسبوا، مرکز تحقیقات تاریخ هنر و فرهنگ اسلامی، مجمع فقه اسلامی، صندوق همبستگی اسلامی، بانک توسعه اسلامی و سازمان آسیکو اشاره نمود. در این نوشتار به معرفی چند نمونه از این نهادها بسنده می‌کنیم.

 سازمان علمی، تربیتی و فرهنگی وابسته به کنفرانس اسلامی(آیسسکو )

این سازمان در سال 1361 هجری شمسی عملاً شروع به کار کرد. دو رکن اصلی آن عبارتند از مجمع عمومی که عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیرنده آن است و جلسات این مجمع در سطح وزرا است و به طور منظم، هر سه سال یک بار دایر می‌گردد و شورای اجرایی که هر سال یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. کشورهای عضو نمایندگانی در این شورا دارند. این نمایندگان بایستی در زمینه‌هایی مربوط به آیسسکو تبحر کافی داشته باشند. وظایف این شورا هماهنگی و ارائه پیشنهادهای لازم برای انجام وظایف آیسسکو است. علاوه بر آن، بودجه سازمان در شورای اجرایی تنظیم می‌شود و پیشرفت کارها نیز در آن بررسی شده و طی گزارشی به اطلاع مجمع عمومی می‌رسد. اداره عمومی و دبیرخانه نیز در آیسسکو وجود دارند. دبیرخانه رکن دائمی است. دبیر کل آن در مجمع عمومی برای سه سال انتخاب می‌شود. تاکنون دو نفر به این سمت برگزیده شده‌اند اینک این سمت به عهده دکتر التوجیدی از کشور عربستان است.

مقر آیسسکو در کشور مراکش است. البته دو دفتر منطقه‌ای نیز در امارات عربی متحده و تهران مستقر هستند. فعالیت‌های آن به سه زبان عربی، فرانسه و انگلیسی است. این فعالیت‌ها بیشتر به صورت برگزاری همایش‌های علمی بوده است. علاوه بر آن توانسته است با 114 سازمان تخصصی و بین‌المللی در سطح جهان همکاری داشته باشد.

 بانک توسعه اسلامی

در سال 1970 و در دومین نشست وزرای خارجه در شهر کراچی مقدمات آن فراهم شد و در سال 1975 فعالیت رسمی خود را شروع کرد. مقر اصلی بانک در شهر جده عربستان واقع شده است. البته شعباتی نیز در مراکش و مالزی دارد. هدف از تشکیل آن علاوه بر حمایت از شیوه بانکداری بر مبنای شریعت اسلامی، حمایت از پروژه‌هایی است که در کشورهای اسلامی به انجام می‌رسند. عضویت در آن برای همه کشورهای مسلمان آزاد است. چنانچه تاکنون 53 کشور به عضویت آن درآمده‌اند. در سطح بین‌المللی این بانک، یک مؤسسه عالی بین‌المللی به شمار می‌رود و توانسته است کم و بیش جایگاه خوبی در منطقه و جهان به دست آورد.

سازمان اسبوا (سازمان رادیو و تلویزیون و خبرگزاری بین‌المللی کنفرانس اسلامی.

این سازمان مرکز اطلاع‌رسانی سازمان کنفرانس اسلامی است. البته به آن، عنوان سازمان صداهای اسلامی نیز اطلاق می‌گردد. مقر آن در شهر جده است و در اجلاس سران که در همین شهر برگزار گردید، تأسیس شده است. ریاست این سازمان بر عهده وزیر اطلاع‌رسانی عربستان سعودی است. اهدافی چون تبادل برنامه‌های رادیو و تلویزیون، نشان دادن چهره واقعی اسلام و تقویت برادری در میان امت اسلامی از جمله برنامه‌های آن به شمار می‌روند.

 

خبرگزاری بین المللی اسلامی «اینا»

خبرگزاری بین المللی اسلامی (اینا) نهاد اطلاع رسانی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی است.

وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، در دومین نشست خود در کراچی پاکستان اصل وجود یک نهاد اطلاع رسانی برای سازمان را ضروری دانسته و در سومین اجلاس که در سال 1972 میلادی در بندر جده عربستان برگزار شد تأسیس آن را تصویب کرده و مقر اصلی آن را در جده قرار دادند.

خبرگزاری بین المللی اسلامی از دو تشکیلات اصلی مجمع عمومی و شورای اجرایی تشکیل شده و رئیس آن نیز از سوی دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی تعیین می شود.

 دانشگاه های وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی

سازمان کنفرانس اسلامی دو دانشگاه مستقل در کشورهای مالزی و بنگلادش تأسیس کرده است.

در دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی که از سال 1983 فعالیت خود را آغاز کرده 7 هزار و 165دانشجو در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری به تحصیل اشتغال دارند که یک هزار و 476 نفر از این تعداد دانشجویانی هستند که از 92 کشور برای تحصیل به مالزی رفته اند.

این دانشگاه از شش دانشکده علوم اقتصادی و اداری، مهندسی، معارف اسلامی و علوم انسانی، حقوق، مهندسی عمران و محیط و پزشکی تشکیل شده است.

دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی در رشته های مهندسی، حقوق، علوم اقتصادی و اداری و معارف اسلامی و علوم انسانی دانشجوی فوق لیسانس و دکترا دارد.

وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در چهاردهمین نشست خود که در سال 1985 میلادی برگزار شد، پیشنهاد بنگلادش مبنی بر تأسیس دانشگاه اسلامی در این کشور را تصویب کردند.

دانشجویان دانشگاه اسلامی بنگلادش در دانشکده الهیات و علوم انسانی و اجتماعی این دانشگاه به تحصیل اشتغال دارند.

 کمیته های وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی

جایگاه سازمان کنفرانس اسلامی در عصر حاضر

کشورهای مسلمان عضو سازمان کنفرانس اسلامی که تعداد آنها به ۵۷ کشور می رسد، اکنون نزدیک به یک سوم تعداد کشور های عضو سازمان ملل را به خود اختصاص داده اند و این در حالی است میزان زیادی از مناطق استراتژیک جهان در قلمرو این کشور ها قرار دارد.به طوری که مرز جهان اسلام از سواحل آفریقای شمالی در اقیانوس اطلس تا شرق اندونزی امتداد می یابد. ۷۴ دصد ذخایر شناخته شده نفت جهان و ۵۰ درصد ذخایر گازی، ۲۰ دصد از گستره آبی و خاکی جهان ،۳۵دصدقلع،۲۰ درصد پنبه جهان و... در کشورهای اسلامی قرار دارد . حجم مبادلات کشور های اسلامی در سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۸۰۰میلیارد دلار بوده است که قطعا با رشد زیادی که قیمت نفت در طی سالیان اخیر داشته است، این میزان بسیار بالاتر از این مقدار است. از سوی دیگر خاستگاه قدیمی ترین تمدن ها مانند سومر و اکد و عیلام و مصر و ایران و اسلام در این کشور ها قرار دارد . جمعیتی معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر که در اقصی نقاط این کره خاکی ساکن هستند را مسلمانان تشکیل می دهند. یعنی میزانی معادل یک چهارم جمعیت جهان به مسلمانان تعلق دارد با توجه به چنین پتانسیل های موجود در جهان اسلام و شرایط جهانی که امروزه حاکم است نقش و جایگاه سازمان کنفرانس اسلامی بیش از پیش برجسته تر می شود اما این سازمان علیرغم در اختیار داشتن امکانات و قابلیت های زیادی که بر شمردیم تا کنون نتوانسته جایگاه مهمی را در مناسبات قدرت در نظام بین المللی داشته باشد . مهم ترین عوامل در این زمینه را می توان در زیر به اختصار این چنین بیان کرد:

 1) اختلافات و منازعات میان کشور های عضو و ضعف ساختاری در سازمان:

در حالیکه ملت های مسلمان کشورهای اسلامی اختلافی با هم ندارند اما وجود اختلاف میان حاکمین کشور های اسلامی و بعضا وجود تضاد دیدگاه میان آنها که قطعا از نگرش های سیاسی تناقض در تامین منافع ایجاد می شود ، ازکارآیی سازمان کنفرانس اسلامی کاسته است . به طور مثال در مورد فلسطین، سازمان کنفرانس اسلامی فقط به صدور قطعنامه بسنده کرده است و در حقیقت کاری صورت نداده است این درحالی است که عده ای از کشور های اسلامی با اسراییل روابط دیپلماتیک برقرار کرده اند.

در مورد عراق نیز سازمان اقدامات در خوری صورت نداده است . در زمان حمله آمریکا به عراق سازمان تنها به تشکیل یک جلسه اضطراری بسنده کرد . حمله آمریکا در شرایطی صورت گرفت که امیر قطر به عنوان رئیس دوره ای سازمان کنفرانس اسلامی ، کشورش را میزبان ستاد فرماندهی نیروهای امریکایی قرارد اد. و سایر کشور های عربی هم از حمله به عراق حمایت کردند.

در بوسنی و هرزگوین و بحران بالکان هر چند سازمان دست به اقداماتی زد اما با دخالت های ناتو و امریکا به زودی به حاشیه رانده شد و همچنین در بحران های مسلمانان کشمیر در هند، تیمورشرقی در اندونزی و میندانائو در فیلیپین سازمان کنفرانس اسلامی بیشتر یک نظاره گر بود.

وجود اتحادیه هایی مانند اتحادیه عرب و گروه کشور های عرب حوزه خلیج فارس نیز در پاره ای از موارد سازمان را از نیل به اهداف خود باز داشته است. این اتحادیه ها که خود در درون سازمان عضو هستند در بسیاری از موارد مسائل خود را از مسائل جهان اسلام جدا می کنند و به آن رنگ و بوی عربی می دهند که در تضعیف سازمان کنفرانس اسلامی نقش مهمی دارند .

موضوع دیگر که بسیار حائز اهمیت است مساله نیروی نظامی و قدرت دفاعی جهان اسلام است . به غیر از ترکیه که جزو ناتو است و پاکستان که بمب اتمی دارد ، بقیه کشور های اسلامی از تحت پوشش قرار گرفتن از سوی یک نیرو یا قدرت نظامی که از آنها در برابر حملات قدرت های بزرگ محافظت کند محروم هستند . در حقیقت تشکیل یک نیروی نظامی اسلامی برای حراست از کیان اسلامی امت و جهان اسلام ضروری است .

2)فقدان ساختار اقتصادی مشترک

متاسفانه اکثرکشور های اسلامی، کشور های پیشرفته و یا ثروتمندی نیستند و بیش از نیمی از آنها جزو کشور های فقیر جهان محسوب می شوند. اکثر کشور های ثروتمند در دنیای اسلام در خاورمیانه قرار دارند . از این لحاظ کشور های اسلامی از ناهمگونی شدیدی رنج می برند. هنوز یک نهاد مرکزی هماهنگ کننده درباره سرمایه گزاری مشترک کشور های ثروتمند اسلامی به شکل منسجم و کارا وجود ندارد و در این میان بانک توسعه اسلامی دست به اقداماتی زده است ولی هنوز کافی به نظر نمی رسد.

3) فقدان ضمانت های اجرایی برای مصوبات و قطعنامه های سازمان :

یکی از نقاط ضعف اساسی سازمان کنفرانس اسلامی، نبود ضمانت اجرا برای قطعنامه ها و مصوبات این سازمان است. به عبارتی دیگر سازمان کنفرانس اسلامی مانند سازمان ملل متحد، ابزاری مانند شورای امنیت را در اختیار ندارد که قطعنامه های لازم الاجرای خود را به مرحله عمل برساند.

سازمان کنفرانس اسلامی فاقد یک نهاد نظارتی قدرتمند است که بتواند در معادلات جهانی تایین کننده باشد. هم اکنون سازمان کنفرانس اسلامی با آنکه تمام کشور های آن عضو سازمان ملل محسوب می شوند فاقد یک کرسی دائم برای جهان اسلام در شورای امنیت است و این مساله بسیار مهمی بود که آقای احمدی نژاد در اولین سخنرانی خود در کنفرانس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به آن اشاره کرد.

4) فقدان روزآمدی ساختار و اهداف سازمان کنفرانس اسلامی .

هم اکنون نزدیک به دو دهه از فرو پاشی کمونیسم می گذرد و جهان با یک جانبه گرایی آمریکا روبه روشده است. تروریسم به پدیده غالب جهان تبدیل شده است . رویدادی به نام ۱۱ سپتامبر جهان را به شکل دیگری در آورده است. به بهانه تروریسم قدرت های بزرگ به خود اجازه می دهند به هر جای دنیا لشکر کشی کنند!! در تحت تاثیر نظریه جنگ تمدن ها لبه تیز جنگ با تروریسم به سوی جهان اسلام نشانه رفته است. با این اوصاف سازمان کنفرانس اسلامی هنوز دارای ساختاری بسیار اولیه است و توانایی و آمادگی برای رویارویی برای پدیده های قرن ۲۱ را ندارد . این سازمان هنوز دارای ساختار ۴۰ سال پیش است وبا این شرایط نمی تواند با تبعات بعد از ۱۱ سپتامبر روبه رو شود و نیازمند تجدید نظر در ساختار و عملکرد آن می باشد.

تطبیق سازمان کنفرانس اسلامی با انتظارات جهان اسلام و همچنین تطبیق با تحولات نوین بین المللی ،همراه با ارائه یک راهبرد مناسب ، عرصه های مهمی هستند که ضرورت بازنگری و به روز رساندن اقدامات این سازمان برای تامین منافع ۵/۱ میلیارد مسلمان را ضروری می سازد .

امروزه جهان اسلام با مسائل مختلفی دست به گریبان است. کشورهای غربی با تبلیغات بسیار سعی دارند که اسلام را دینی خشن معرفی کنند و تا آنجا پیش رفته اند که مسلمان را مترادف با تروریست دانسته اند و دم از جنگ های صلیبی می زنند و اهانت ها به مقدسات مسلمانان و ساحت پیامبر اسلام روا داشته اند . با بهانه مبارزه با تروریسم دو کشور اسلامی عراق و افغانسان را آماج وحشیانه ترین حملات خود قرار داده اند و روزی نیست که در عراق و افغانستان خون بی گناهی بر زمین ریخته نشود.فلسطین، این سرزمین اشغال شده بیش از نیم قرن است که در آتش صهیونیسم می سوزد و هیچ نهاد و سازمان به اصطلاح حامی حقوق بشری لب به اعتراض نمی گشاید!! و همه این ها در پیش چشمان یک میلیارد و ۵۰۰میلیون مسلمان در حال رخ دادن است.

در داخل جهان اسلام اختلاف افکنی میان فرق و مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی و ... توطعه ای خطرناک است به گونه ای که در عراق ما شاهد این توطئه هستیم و شیعه و سنی را در مقابل هم قرار داده اند و قصد دارند، این مساله را به کل جهان اسلام تسری دهند.

در اینچنین وضعیتی جایگاه سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان یک نهاد فراگیر بین المللی اسلامی بسیار حساس است و باید در این باره باید دست به اقداماتی زد و بیش از هرچیز این امر اقدامات نرم افزاری و فرهنگی را طلب می کند

از جمله کار هایی که می توان در راستای انسجام و اتحاد بیشتر در میان کشور های اسلامی صورت داد ، ایجاد بازار مشترک اسلامی ، ایجاد مراکز تلوزیونی و رسانه ای مشترک ، ایجاد مراکز دانشگاهی و علمی مشترک تبادل فناوری میان کشور های اسلامی ، و گسترش راه های ارتباطی و مواصلاتی میان کشورهای اسلامی و از همه مهم تر دولت های اسلامی به جا ی اینکه در صدد با شند تا روابط خود را بر اساس روابط نابرابر با غرب بر قرار کنند ، با ملت های خود به ارتباط نزدیکی بیشتری برقرار کنند..

جایگاه ایران در سازمان کنفرانس اسلامی.

در حالی که عضویت در جنبش غیرمتعهد ها بیشترین نفع را عاید کشورمان کرده است، فعالیت دیپلماتیک ایران در سازمان کنفرانس اسلامی از دیگر پیمان های منطقه ای و بین المللی چشمگیر تر بوده است. اوج این مسئله به دوران ریاست ایران بر سازمان مذکور برمی گردد که نقطه عطفی در تاریخ سیاست خارجی کشور مان محسوب می شود. در این دوره تهران تلاش کرد تا سیاست تنش زدایی و رفع سوءتفاهم با کشورهای منطقه و جهان را پیاده نماید. فضای اطمینان و همکاری که طی این مدت ایجاد شده زمینه را برای موفقیت های دیگر از جمله افزایش بهای نفت نیز فراهم آورد. جا افتادن ایده گفت وگوی تمدن ها که یک پرستیژ دیپلماتیک محسوب می شد و تلاش برای ایفای نقش در بحران های بوسنی، کوزوو و افغانستان و نیز اقدام برای همبستگی در جهت مقابله با اسرائیل از دیگر دستاوردهای این دوران بود.

ریاست ایران بر سازمان کنفرانس اسلامی از این جهت اهمیت داشت که این کار با وجود به رغم تفکرات خاص کشورمان در مورد امور بین المللی انجام شد. ریاست آقای خاتمی بر این کنفرانس نیز با توجه به افکار سیاسی نوین وی در عرصه داخلی و بین المللی تاثیر قابل توجهی بر سران شرکت کننده در هشتمین اجلاس سازمان بر جای گذارد.

به هر حال می توان امور مذکور را از دستاوردهای سیاسی ریاست ایران بر سازمان کنفرانس اسلامی دانست: قبول ایده گفت وگوی تمدن ها؛ اعتمادسازی میان کشورهای اسلامی؛ افزایش همکاری سازمان کنفرانس اسلامی با سایر سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل، اکو، اتحادیه عرب، سازمان وحدت آفریقا و جنبش عدم تعهد، تشکیل اتحادیه بین المجالس اسلامی؛ بررسی بحران کوزوو و برگزاری اجلاسی در سطح وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در ژنو و اعزام هیأت هایی به منطقه بحران؛ مشارکت در کاهش بحران در روابط سوریه و ترکیه و تلاش برای حل بحران های عراق و الجزایر و دست آخر مقابله دیپلماتیک با تجاوز به بیت المقدس از سوی اسرائیل.

انتظار می رود که ایران در جریان تلاش های خود برای عضویت در اتحادیه عرب به نکات مثبت و منفی حضور در پیمان ها و سازمان های یاد شده توجه داشته و عملکر د مثمرثمر در جمع کشورهای عربی داشته باشد.


اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی

نقش و جایگاه زنان در سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان تنها سازمانی که به انگیزه پیگیری نگرانی های کشورهای اسلامی در سه ماهه گذشته تشکیل گردید، پس از پشت سر نهادن فراز و نشیب های مختلف درصد برآمد تا با دستور کاری به وسعت تمامی موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مورد علاقه 57 کشور عضو، مشارکت خود را در صحنه بین المللی گسترش دهد.

از جمله موضوعاتی که در سالهای گذشته مورد توجه برخی اعضا قرار گرفته است، مبحث جایگاه زنان و چگونگی مشارکت آنان در جوامع اسلامی می باشد.

تشکیل و تقویت ساز و کاری مناسب به منظور هماهنگی بهتر و اجرای برنامه ها و سیاستهایی در جهت پیشرفت زنان و توزیع جهانی اطلاعات در مورد نقش زنان در اسلام و توسعه جوامع اسلامی، از جمله مرتفع نمودن موانع و مشکلات موجود بر سر راه تشکیل سازمان بین المللی زنان مسلمان به تقویت مشارکت زنان و حضور و نقش پر رنگ آنان در روند تصمیم گیری سازمان کنفرانس اسلامی و در کشورهای عضو آن انجامیده و بهره گیری لازم از نظریات و دیدگاههای آنان را نتیجه خواهد داد و این مهم میسر نمی شود مگر آنکه اقدام و گامی عملی در این رابطه برداشته شود.

از جمله اقدامات و گامهایی که دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در راستای طرح موضوع زنان برداشته اند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. وضع زن و نقش اجتماعی وی از دیدگاه اسلام

 2. نقش زن در توسعه جامعه و...

شاخص توسعه انسانی اخلاقی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

مقیاس های توسعه: انتقال از رشد به شاخص های اجتماعی

تحوّل عمیقی در درک از توسعه اقتصادی در دهه های اخیر وجود داشته است. پیش از دهه 1970، توسعه اقتصادی با در نظر گرفتن همه جهات بر حسب تولید ناخالص ملّی [GNP] و درآمد سرانه، ارزیابی می شد که این مقیاس ها به صورت معیار نهایی ترقّی و سعادت ملّی به تنهایی واقع شدند. مطابق این نگرش، توسعه به معنای «ظرفیت یک اقتصاد ملّی برای تولید و تثبیت افزایش سالانه در تولید ناخالص ملّی [GNP] در نرخ های شاید 5 تا 7 درصد یا بیش تر» است [تودارو 1997]. در این تحلیل، عقیده به مطلوبیّت و ارتباط مثبتش با درآمد مفروض است. با وجود این، با توجّه به سختی مقداری کردن مطلوبیت، مصلحت و سودمندی، انتقال از کاربنیادی با مطلوبیت به بحثی عملی با آمارهای درآمد و ارزیابی های مبتنی بر آن را دیکته کرد. از این جهت، GNP و درآمد سرانه به صورت شاخص های توسعه اقتصادی، به ویژه در خلال دهه 1970، با وجود ظهور بعضی از نگرش های جایگزین، رواج کامل داشتند. در این دوره، رشد اقتصادی محور اصلی شد و نرخ رشد GNP سرانه، هدف توسعه قرار گرفت. مسائل فقر و نابرابری مورد غفلت قرار گرفتند با این فرض ضمنی که وقتی GNP سرانه افزایش یابد، وضعیّت هر کسی بهتر می شود. شواهد خلاف کنار گذاشته شدند با این اطمینان که منافع توسعه اقتصادی همواره به همه «سرریز»[10] می شود. با وجود این، در وقت خود، کاربرد درآمد و رشد به صورت مقیاس های کلیدی توفیق، مسائلی را آشکار کرد وقتی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه اگر چه به اهداف رشد اقتصادی خود دست یافتند، وضع زندگی توده های مردم بیش تر کشورها بدون تغییر باقی ماند. به همین صورت، در خلال دهه 1970 کار اساسی در باره توسعه با عنوان «رشد عادلانه» یا «توزیع مجدّد رشد» به ظهور رسید. این نگرش از دیدگاه های قدیم تر به طرق معناداری تفاوت داشت؛ به ویژه در پیش کشیدن موضوعاتی مانند بدتر شدن وضعیت نسبی درآمدی فقیران، رشد بیکاری، و افزایش تعداد بینوایان، و غیره؛[11] بنابراین، تلاش های گوناگونی برای اصلاح، تکمیل، یا جایگزینی درآمد سرانه به صورت مقیاسی از توسعه در دهه 1970 بنیاد نهاده شد. اگر چه رشد اقتصادی به طور غیر قابل بحثی یک جنبه مهم توسعه اقتصادی باقی ماند، درک این حقیقت وجود داشت که رشد همواره مترادف با توسعه نیست و تفاوت بین این دو به وسیله تعدادی از مقالات مربوط به اقتصاد توسعه به روشنی ثابت شده بود؛[12] در نتیجه، دیدگاه جدیدی از توسعه پایدار شد که تودارو آن را به طور مناسبی در جمله های ذیل مطرح می کند:

بنابراین توسعه باید به عنوان فرایندی چند بعدی تصوّر شود که متضمّن تغییرات عمده ای در ساختارهای اجتماعی، طرز تلقّی های عمومی، و نهادهای ملّی، همین طور شتاب رشد اقتصادی، کاهش نابرابری، و فقرزدایی می باشد. ماهیّت توسعه باید حدود کامل تغییرات را نشان دهد که توسّط آن تغییرات یک نظام اجتماعی کل با نیازهای اساسی گوناگون و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی درون آن نظام سازگار شده، و از یک شرایط زندگی ای که به طور گسترده ای غیر رضایت بخش احساس می شود به سمت موقعیّت یا شرایط زندگی ای که از لحاظ مادّی و معنوی بهتر تلقّی می شود، انتقال یابد.[13]

از آن زمان تاکنون تلاش های متعدّدی برای آفرینش شاخص های ترکیبی دیگر پدید آمده است که توانست به صورت مکمّل ها یا جانشین هایی برای مقیاس سنّتی انجام وظیفه کند. شماری از اقتصاددانان ترکیب شاخص های اجتماعی را که مقیاس های جایگزین توسعه هستند، توضیح دادند.[14] با وجود این، بیش تر مطالعات اوّلیه که شاخص ها و بُعد اجتماعی را ترکیب می کردند، از این جهت مورد انتقاد قرار گرفتند که آن ها به دنبال اندازه گیری توسعه بر حسب تغییر ساختاری هستند به جای این که به دنبال آن بر حسب رفاه انسانی باشند. زمینه دیگر برای انتقاد، این فرض ضمنی بود که کشورهای در حال توسعه باید در طول همان مسیرهای کشورهای توسعه یافته، توسعه یابند. در واکنش به این انتقادها، مطالعات چندی پدید آمدند که در جست وجوی توسعه شاخص های ترکیبی بودند که توسعه را بر حسب تأمین نیازهای اساسی اکثریّت جمعیّت، یا بر حسب کیفیّت زندگی اندازه گیری می کند.

نگرانی برای وضع عمومی زندگی، انگیزه برخی در دهه 1970 شد تا از رها کردن کامل مقیاس های مبتنی بر درآمد توسعه به نفع سنجش مستقیم محدوده ای که در آن نیازهای اساسی جمعیّت تأمین می شد. حمایت کنند. تلاش عمده ای که در این جهت انجام گرفت، تدوین «شاخص مرکّب کیفیّت فیزیکی زندگی» [PQLI] بود. این نماگر، بر امید به زندگی یک کشور، نرخ مرگ و میر کودک، و نرخ باسوادی مبتنی بود. [موریس 1979].

کوشش آخری که برای ایجاد مقیاسی از توسعه که بر توسعه انسانی تمرکز می کند، توسعه HDIاست که به وسیله UNDPدر سری های سالانه اش از HDRS پذیرفته، و در دهه 1990 بنیادش نهاده شد. از آن زمان تاکنون HDRSبه طور نمایانی ایجاد و تهذیبِ در طول زمانِ شاخصِ توسعه انسانی [HDI] را نشان داده است.

نگرش نوین توسعه انسانی در جست وجوی «قرار دادن مردم در مرکز توسعه» است [P.11, HDR 1995]. نماگر HDIاساسا به صورت طریقه نشان دادن درجه دستیابی اهداف این نگرش اختراع شده است. این شاخص مقیاسی عاجل، نه جامع از توسعه انسانی است و تحقیق برای اصلاحات روش شناختی و آماری بیش تر برای HDIادامه دارد [HDR 2001].

حسابداری توسعه انسانی درک تکثّرگرایانه ای از پیشرفت در تمرین ارزیابی توسعه ارائه می کند. سِنْ در تعریف آن چه حسابداری توسعه انسانی انجام می دهد، خاطر نشان می سازد:

به جای این که تنها بر برخی مقیاس های بسیط و سنّتی پیشرفت اقتصادی (مانند تولید ناخالص ملّی سرانه) تکیه شود، حسابداری توسعه انسانی متضمّن سنجش نظام مند از فراوانی اطّلاعات درباره چگونگی زندگی انسان ها در هر جامعه است که شامل وضعیّت آموزشی و مراقبت های بهداشتی، و متغیرهای دیگر می باشد؛[15]

امّا HDI از انتقاد در امان نبوده است. استرتین در سال 2000 نه تنها به دلبخواهی بودن وزن های سه جزء اعتراض می کند، بلکه همچنین جامع و مانع بودن آن را مورد تردید قرار می دهد. دیگران ادّعا می کنند که HDI اهدافش را به طور ناقص منعکس می کند و محتوایی غنی از مفهوم توسعه انسانی به چنگ نمی آورد؛ در حالی که جنبه های مهمّ دیگری همچون آزادی و حقوق بشر، خودمختاری و اعتماد به نفس، استقلال و حسّ جمعی، نگرانی های زیست محیطی، و غیره را رها می کند [نگاه کنید، به طور مثال، به فرگنی 2002، و دَسگوپتا 1995]. هیکس در سال 1997 استدلال می کند که صورت کنونی HDI مقیاسی میانگین است که به نابرابری های توزیعی توجّهی ندارد، و مجموعه ای از تفاوت ها و نابرابری های درون کشورها را پنهان می کند.

در پاسخ به بسیاری از شدیدترین انتقادها به HDI، این نماگر، دائم تعدیل، و بنابراین، متجاوز از دوازده مقاله HDRمنتشر شده است؛ امّا هنوز فضای بسیاری برای بهبود بیش تر این نماگر باقی است. به رغم محدودیت های این نماگر، جذبه HDI در کشاندن مردم به جلو بحث اقتصادی است. این نماگر تأثیر سیاست اقتصادی را آشکار و غیرقابل اجتناب می سازد. HDI تلاش های انجام گرفته برای توزیع عادلانه ثروت و بهبود سلامت و ارائه آموزش را بسیار روشن می سازد [سانچز، 2000].

HDI ممکن است مقیاس قانع کننده ای نباشد بدین معنا که مفهوم توسعه انسانی بسیار عمیق تر و غنی تر است از آن چه که بتوان آن را در هر شاخص مرکّب یا حتّی با مجموعه مفصّلی از نماگرهای آماری به چنگ آورد؛ امّا «استحقاق واقعی نگرش توسعه انسانی در توجّه چند بعدی ای (چند جانبه ای) ریشه دارد که به برآورد توسعه ای اختصاص می دهد، نه به مقیاس های کلی ای که به عنوان درک آمارهای گوناگون ارائه می کند» [سن، 2000، ص 22].

اخلاق و توسعه

بعد از دوره ای لاقیدی در برابر اخلاق، شمار رو به افزایشی از اقتصاددانان امروزه در حال کار برای اعاده اهمیت ارزش ها و اخلاق در باره مشکلات اقتصادی هستند که انسان ها با آن ها مواجهند.[16] اخلاق توسعه آزادانه از کارهای اقتصاددانان، دانشمندان علوم سیاسی، و متخصّصان رشته های دیگر اقتباس می کند. این نوع اخلاق نگرشی گلچین شده برای موضوعات توسعه ارائه می کند. گولِت در سال 1995 اظهار می دارد:

اخلاق هر مفهوم منظم توسعه را در چارچوبی گسترده قرار می دهد که در آن توسعه نهایتا به معنای کیفیّت زندگی و پیشرفت جوامع به سمت ارزش های ابراز شده در فرهنگ های گوناگون می باشد ... . هدف نهایی توسعه این است که برای همه انسان ها فرصتی فراهم آورد تا زندگی کامل انسانی داشته باشند.

فیلسوفان، اقتصاددانان و رهبران سیاسی، مدّت ها است که بر رفاه انسانی به صورت مقصود، و هدف توسعه تأکید کرده اند، و همه دیدگاه های اخلاقی جایگاه مهمّی را برای برداشت های سعادت فردی، یا رفاه اختصاص می دهند؛ به طور مثال، جان راولز در کتاب نظریه عدالت پیشنهاد می کند که رفاه با شاخص «کالاهای اوّلیه اجتماعی» همچون آموزش یا درآمد اندازه گیری شود که از لوازم اساسی هستند؛ امّا سِنْ[17] از نگرش کالاهای اوّلیه انتقاد می کند؛ زیرا این نگرش بر ابزارهای صوری که به مردم اجازه می دهد تا کارکردهای گوناگون به دست آورند تکیه می کند به جای آن که بر «قابلیت ها» یا توانایی های آن ها برای دستیابی به کارکردها تمرکز کند. بدیل سن این است که رفاه را بر حسب مجموعه ای از «کارکردهایی» که یک شخص به دست می آورد، تعریف می کند. او قابلیت را توانایی دستیابی نوع خاصّی از «کارکرد» تعریف می کند؛ به طور مثال، سواد، قابلیت است؛ در حالی که خواندن «کارکرد» است. مردم، قابلیت ها و کارکردهای مجاز را به سبب خودشان می نگرند. سن عقیده دارد که مهم ترین نقص ریشه ای اقتصاد توسعه مرسوم تمرکزش بر تولید ملّی، درآمد کل، و عرضه کلّ کالاهای خاص است به جای آن که بر «استحقاق ها»ی مردم و «قابلیت ها»یی که این استحقاق ها تولید می کنند، تمرکز کند. استحقاق اشاره دارد به مجموعه ای از گروه های کالایی بدیل که فرد می تواند با به کارگیری تمام حقوق و فرصت هایی که دارد، در اختیار بگیرد. مورد تابع رفاه اجتماعی «با جهت گیری قابلیت ها» به جای تابع رفاه اجتماعی «با جهت گیری کالاها» به وسیله گریفین و نایت نیز در سال 1989 بحث شده است.

آنَند و سن در سال 2000 اظهار می کنند که این نگرانی، در واقع، تفاوتی با نگرانی ابراز شده به وسیله آدام اسمیت در سال 1790 ندارد. دلواپسی آدام اسمیت از توانایی مردم در انتخاب زندگی معقول به طور کامل به نگرش توسعه انسانی مربوط است که این نگرش بر قابلیت های مردم در بعضی زمینه هایی که برای کیفیت زندگی ضرورت دارد، تمرکز می کند. این نگرش همچنین پیوستگی های روشنی با فلسفه ارسطویی دارد. در دیدگاه ارسطویی، تمرکز فراوانی بر «کارکردهایی» هست که مردم برای «رشد کردن» در جایگاه انسان ها نیازمندند؛ بنابراین، توسعه به معنای گسترش «دامنه انتخاب های انسانی» است [HDR 1996]. مفهوم توسعه انسانی، با تمرکز بر انتخاب ها، بر این مطلب اشاره دارد که مردم باید بر فرایندهایی که به زندگی شان شکل می دهد، تأثیرگذار باشند. آن ها باید در فرایندهای گوناگون تصمیم گیری، اجرایی کردن آن تصمیم ها، و تدقیق و تطبیق شان در صورت لزوم، برای بهبود دستاوردها مشارکت کنند.

گولِت در سال 1995 مشارکت را ویژگی گریزناپذیر همه اشکال توسعه، وصف می کند. او نشان می دهد که «مشارکت به عنوان نوع ویژه ای از مشوّق اخلاقی که غیر نخبگانِ تاکنون محروم را قادر می سازد تا بسته های جدید مشوّق های مادّی سودمند را به دست آورند؛ بهترین اندیشه ممکن است» [ص 97]. او استدلال می کند که هر جا توده مردم فعالانه در تصمیم ها و اقدام های توسعه ای وارد شدند، احتمال بیش تری دارد که توسعه به نیازهای اساسی بشر، خلق اشتغال، احترام به تمامیت و تنوّع فرهنگی، و غیره توجّه کند. او بیش تر به این مطلب توجّه می دهد که اگر عدالت، احترام به حقوق بشر و توانمندی جمعیّت بومی در مسیری موافق با ارزش هایشان به صورت اهداف توسعه (افزون بر رشد) أخذ شوند، در آن هنگام، تمایل سیاسی به نفع مشارکت صحیح، همبستگی بالایی با توسعه حقیقی خواهد داشت. سرانجام، ارتباطی حیاتی بین دمکراسی و توسعه وجود دارد [ص 98]. سن در سال 1999 موضوع مشارکت را در زمینه «افزایش آزادی» بررسی می کند. تصوّر او از توسعه، شامل فرایندی اجتماعی و سیاسی است که با افزایش فزاینده آزادی انسان و سیاست های هدفمند در ارتقای توسعه اقتصادی سازگار است. کامیابی در دستیابی به چنین توسعه ای بستگی فراوانی به مشارکت نفع بران مورد نظر توسعه در انتخاب و اجرای سیاست هایی دارد که به وسیله آن سیاست ها، توسعه ارتقا می یابد.

در دیدگاه سن، افزایش آزادی بشر هم هدف اصلی و هم ابزار اساسی توسعه جامعه است. او اظهار می کند که آزادی هم ابزار و هم بنا کننده توسعه است. آزادی به این معنا ابزار است که نهادهای آزاد احتمالاً بیش تر از ابزارهای دیگر [مانند کاهش فقر و بهبود مراقبت های بهداشتی] اهداف مادّی توسعه را به انجام می رساند. آزادی به این معنا بنا کننده است که توسعه ای که به صورت افزایشی فزاینده در دامنه انتخاب کارا تصوّر می شود نمی تواند کامیاب شود، مگر هنگامی که به مردم فرصت هایی داده شود تا قابلیت انتخاب خود را توسعه داده، اعمال کنند. او باز استدلال می کند که اهمّیّت تأسیس نهادهای دمکراتیک به جهت ضرورت تأمین نیازهای اقتصادی افزایش می یابد؛ زیرا دموکراسی مردم را برای دفاع از مهم ترین مصالحشان قدرت می بخشد؛ به آنان اطّلاعات ارائه می دهد تا درباره نیازهای خویش، قدرت انتخاب داشته باشند، و بر درک عموم از خود توسعه مؤثّر است. او اظهار می دارد که حلّ مشکل رشد جمعیّت در گسترش آزادی مردمی قرار دارد که بیش تر به طور مستقیم از زاد و ولد فوق العاده زیاد و مراقبت از بچه لطمه می بینند. حلّ این مشکل در گرو آزادی بیش تر است، نه کم تر. او استدلال می کند که قحطی ها یگانه منشأ کمبود غذا نیستند؛ بلکه نابرابری نقش مهمّی در گسترش قحطی ها دارد. او بر این اعتقاد است که امروزه هیچ چیزی به اهمّیّت شناسایی مناسب مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و رهبری زنان نیست. این در حقیقت جنبه حیاتی «توسعه به مثابه آزادی» است. علاقه سن به استعداد آدمی است و این که این توانایی بالقوه چگونه می تواند آزاد شود، هم به صورت ابزاری برای کارایی پیشرفته اقتصادی، هم به مثابه هدف واقعی فعالیّت های اقتصادی و اجتماعی.

ارزش های اخلاقی مهم

برابری: افزایش درآمد سرانه، به صورت هدف توسعه، ممکن است نابرابری های درآمدی را گسترش دهد و حتّی امکان دارد که درآمد فقیرترین ها را کاهش دهد. این وضعیّت مخالف اندیشه برابری انسانی ای است که به صورت تنوّعی از سنّت های اخلاقی و مذهبی وجود داشته است و هنوز بخش لازمی برای هر نظام اخلاقی تلقّی می شود [نگاه کنید، به طور مثال، به سن 1992]. بسیاری از (اگر نه همه) نظریّه های بنیادین اخلاقی بر عقیده ای مؤثّر درباره برابری مبتنی است یا بدان بستگی دارد. راولز در سال 1971 از سبد برابری از آزادی های اساسی برای همه دفاع می کند. پیش از این که به سمت توزیع عادلانه کالاهای اوّلیه دیگر [غیر از آزادی] گام بردارد. دورکین در سال 1981 به نفع برابری منابع استدلال می کند؛ و نوزیک در سال 1974 از اعطای حقوق برابر برای همه دفاع می کند.

آزادی و خودمختاری: آزادی ارزش اخلاقی مهمّ دیگری است. برلین در سال 1969 بین آزادی منفی و مثبت تمایز قائل شد. آزادی منفی آزاد بودن از دخالت و آزادی عمل بدون سنجیدن مجازات های منفی اجتماعی است، و آزادی مثبت خودمختار بودن یا خودتصمیمی است. «قابلیت ها»ی سن ترکیبی از انواع آزادی مثبت را ارائه می کند. دیگران درباره آزادی مثبت بیش تر بر حسب دامنه و کیفیّت جایگزین هایی که برای یک فرد فراهم است، نظر داده اند. استیگلر در سال 1978 بر این مبنا استدلال می کند که «آزادی» و «ثروت» واقعا مترادف هستند، به صورت دو نماگری که کیفیّت انتخاب ها را بر حسب رفاه گرایی ارزیابی می کنند. مطابق نظر هاسمن و مکفرسون در سال 1993، «آزادی های منفی مهم هستند؛ زیرا آن ها به مردم کمک می کنند تا آن چه را که می خواهند بگیرند. آن ها نه تنها رفاه، بلکه همچنین درستی، وقار و خودمختاری را ارتقا می بخشند» [ص 694].

عدالت: عدالت در منظر بحث های موضوعات قبلاً مطرح شده برابری، حقوق و آزادی به داخل آن ها نفوذ می کند. این واژه می تواند به صورت چتری که همه ابعاد ارزیابی نظام های اقتصادی را افزون بر کارایی یکی می کند، أخذ شود. اصول بی شمار عدالت وجود دارند که با آن ها نهادها و دستاوردهای اقتصادی ارزیابی می شوند؛ به طور مثال، برابری فرصت، تدارک نیازهای اساسی و ترتیبات «شبکه بهداشت»، و غیره.

نگرانی زیست محیطی و توسعه پایدار: اخلاق توسعه سالم بدون علایق زیست محیطی نمی تواند وجود داشته باشد. گولِت در سال 1995 تصریح می کند که وظیفه حذف توسعه نیافتگی از یک سو و نگرانی جهت حفظ محیط زیست از سوی دیگر، دو نحله اخلاقی اعتراض را پدید آورده است. نحله اوّل نگران ارتقای عدالت اقتصادی و نحله دوم، دلواپس حفظ طبیعت است. او توسعه کاذب را ریشه هر دو مشکل معرّفی می کند؛ در حالی که یگانه پادزهر موجود، توسعه پایدار است؛ از این رو، توسعه پایدار به صورت «اخلاق کاری» ملاحظه می شود که نگرانی جهت مسؤولیت زیست محیطی را با عدالت اقتصادی جامع و متنوّع پیوند می زند.

نگرانی کنونی جهت توسعه پایدار، نگرانی درست اخلاقی است به حدّی که جایگزینی برای الگوی غالب توسعه مدرن مطرح می کند. رشد اقتصادی که با استثمار بی حدّ طبیعت پشتیبانی می شود به طور قطع سبب تخریب محیط زیست می شود. کوتاری (1988) استدلال می کند که الگوی جاری توسعه، ثروت طبیعی را نابود کرده، و از این جهت ناپایدار است. او معیار ابتدایی مطمئنّی را مبتنی بر دیدگاهی جامع از توسعه معرّفی می کند که بر مبارزه با بی عدالتی و آپارتاید، و بر اهمّیّت وضع محلّی و ارزش تنوّع تأکید می کند؛ بنابراین، توسعه در حال حاضر به طور گسترده ای به صورت مفهومی ارزشی و چند بعدی به کار گرفته می شود. این مفهوم دیدگاهی از ترقّی اجتماعی را نمایندگی می کند که بر آسایش، صلح، موازنه زیست محیطی، و دیگر اجزای مهمّ زندگی خوب تأکید دارد. به دیگر سخن، توسعه با کامیابی عمومی بشر در وضعیّت صلح، عدالت و حفاظت از محیط زیست، و نه فقط رشد اقتصادی در ارتباط است.

اخلاق اسلامی

توسعه چشم انداز توسعه انسانی خیلی جدید نیست. اندیشه زندگی بهتر انسانی، هدف واقعی همه فعّالیت های بشری، موضوع مکرّر در نوشته های بیش تر فیلسوفان اوّلیه مسلمان، مانند ابن خلدون و غزالی بود.

مفهوم اسلامی جامع توسعه، نگرشی شامل تر از زندگی را به تمرکز خالص به ابعاد مادی اش می پذیرد. اسلام به زندگی به صورت کلّ نظام مند می نگرد که در آن رفتار فانی و ابدی، مادّی و معنوی جدا از یک دیگر نیستند؛ بلکه به صورت جنبه های رفتار واحد انسانی تلقّی می شود. توسعه در اسلام متضمّن بهینه سازی رفاه انسانی در همه این جنبه ها است.

ظهور اجماعی درباره ماهیّت جامع توسعه، در حالی که عناصر بازاری و غیر بازاری، فیزیکی و غیرفیزیکی، مادّی و غیر مادی را در بر دارد حتّی سبب نزدیک تر شدن به نگرش چند بعدی اسلامی می شود. این اجماع به طور قطع در حال پدیدار شدن است؛ چنان که مفهومی جامع تر از توسعه در حال به دست آوردن زمینه میان نظریّه پردازان توسعه و همین طور سیاستگذاران است. در حقیقت، به نظر می رسد که تقارب افکاری بین مفاهیم چند بعدی اسلامی توسعه که در سال های اخیر به وسیله اقتصاددانان مسلمان مطرح شده و بین اقتصاد توسعه معاصر در حال تدوین است.

مفهوم اسلامی توسعه انسانی با مفهوم اتّخاذ شده در HDRS که توسعه انسانی به صورت در بردارنده چند بُعد دیده می شود، تفاوتی ندارد. افزون بر این، شباهتی بین نگرش توسعه چند بُعدی اسلامی و برداشت سِن از توسعه می توان استنباط کرد که در آن نیز رفاه انسان ها در جایگاه مرکزی قرار دارد. سن ضمن انتقادش از دیدگاه ارتدکسی که فقط مقیاسِ معتبرِ توفیقِ سیاست های توسعه را در نرخ رشد درآمد سرانه واقعی می داند، معتقد است که درآمد سرانه کافی نیست؛ بلکه آن چه بیش ترین اهمّیّت دارد، آن است که مردم با درآمدهایشان چه می توانند انجام دهند. تمرکز باید بر افزایش توانایی های مردم جهت دستیابی به اهدافی که به زندگی آن ها معنا می بخشند، باشد. او شخصا بر امکان دستیابی به کالاهای اجتماعی پای می فشرد، و استدلال می کند که تمرکز باید روی عواملی باشد که بر گسترش قابلیت های مردم جهت کارایی کارکردهایشان تأثیرگذار است.

«نگرش قابلیتی» سن می تواند بسیار خوب درون چارچوب اسلامی سازگار شود. او توسعه را به صورت پیشرفت در قلمرو انتخاب های کارای بشری می بیند و توفیق این فرایند، به مشارکت ذی نفعانِ منظورِ نظرِ توسعه در انتخاب و اجرای سیاست هایی بستگی دارد که به وسیله آن، سیاست های توسعه ارتقا می یابد. به دیگر سخن، مشارکتی که سن بر آن به صورت افزایش آزادی انسان تأکید می کند، هم هدف مهم و هم وسیله اصلی توسعه یک جامعه است [سن 1999].

132. مقاصد شریعت اهداف شریعت

مفهوم رفاه در اسلام می تواند درون چارچوب مقاصد شریعت [= اهداف شریعت] أخذ، و بحث شود. در تعریف مقاصد شریعت، چپرا (2000) از فیلسوف اسلامی قرون وسطا، غزالی به ترتیب ذیل نقل قول می کند:

هدف شریعت این است که رفاه همه نوع بشر را ارتقاء دهد؛ رفاه انسان ها بر حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مالشان مبتنی است. هر چیزی که حفاظت از این پنج ارزش را تضمین کند، به نفع عموم و مطلوب است. [ص 118].

موافق هدف یک جامعه مسلمان در تلاش برای رسیدن به کمال مطلوب، سعی بلیغ همه آدمیان بر این امر متمرکز می شود که دین، جان، عقل، نسل و مال توانمند شوند. خود انسان هدف و نیز وسیله می شود. در مسیر محافظت از این اهداف، ممکن است رضایت خاطر متوازنی از همه نیازهای متنّوع زندگی انسانی ایجاد شود. این اهداف نیازهای فیزیکی و نیز اخلاقی، روان شناختی و عقلانی نسل های کنونی و آینده را پوشش می دهند؛ بنابراین، حفظ این مقاصد از لحاظ نظری به ارائه چارچوبی معنادارتر برای تجزیه و تحلیل اقتصادی کمک می کند.

نقش دین [ایمان]

دین جهان بینی را تدارک می بیند که گرایش به تأثیرگذاری بر کلّ شخصیت انسان رفتار، نوع زندگی، سلایق و ترجیحات، و طرز برخورد با انسان های دیگر، منابع و محیط زیستش دارد. چپرا (2000) خاطر نشان می کند که در تجزیه و تحلیل اقتصادی، ابعاد ماورای مادّی جوهره دین، خیلی زیاد نیست؛ بلکه در عوض تأثیر جهان بینی، ارزش ها و نهادهایش بر افراد و جامعه از طریق آن ها بر متغیّرهای اقتصادی فراوان است. دین افراد را به پیروی از نفع فردی در چارچوب نفع اجتماعی در وضعیّت تضاد بین این دو نفع ترغیب می کند. دین این کار را با ارائه چشم اندازی بلند مدّت تر به نفع شخصی که آن را به ورای ظرفیت این جهان به آخرت امتداد می دهد انجام می دهد. دین همچنین در صدد ایجاد محیط توانمندسازی است که سبب تقویت خانواده و ثبات اجتماعی، و ارتقای حمایت دو جانبه و تعاون میان افراد می شود.

تشخیص نقش ایمان [= دین] می تواند با نگاهی اجمالی به دیدگاه ویلبر و جمسون (1980) به دست آید. آن ها اظهار می دارند:

... جانشینی برای قانون اخلاقی درونی شده ای که اشخاص را برای جست وجوی منافع خودشان تنها به روش های عادلانه راهنمایی کند وجود ندارد. [ص 473].

آن ها استدلال می کنند: این فرض که منفعت شخصی در محیط رقابتی برای کسب نفع عمومی کفایت می کند، فریب است. آن ها اظهار می دارند که افزایش قدرت فردی با یک احساس اخلاقی عمیقا درونی که اغلب بر عقیده محکم مذهبی مبتنی است، کنترل می شود.

جان، عقل، نسل و مال

غنی سازی جان انسان متضّمن تقویت سعادت و خرسندی درونی میان افراد و هماهنگی در جامعه است و توجّه به همه این نکات بر توسعه ظرفیّت کامل انسان و غنی سازی زندگی در روی زمین، نه تنها بر نسل حاضر، بلکه همچنین بر نسل آینده اثرگذار است. در حفظ عقل، توجّه به نوع حالت های ذهنی و مادّی کمک کننده به پیشرفت عقلی، آموزشی، و فنّی و کمک کننده به خانواده و هماهنگی اجتماعی در مطابقت با مقاصد وجود دارد. محافظت از نسل و توانمند کردن آن، مستلزم بررسی آن جنبه های رفتار نسل حاضر است که بر سلامت و رفاه نسل آینده اثر می گذارد. این بررسی می تواند از طریق نهاد خانواده، هماهنگی اجتماعی، پس انداز و سرمایه گذاری، استقراض و بدهی سازی، توقّف تهی سازی منابع تجدیدناپذیر، منع از آلودگی زیست محیطی و با خلق تعادل زیست محیطی جهانی به دست آید. [چپرا، 2000، ص 125]؛ بنابراین، بین ارزش های اسلامی و ارزش های مورد نیاز جهت توسعه تضادّ ذاتی وجود ندارد. اسلام از عدالت و انصاف، تأمین نیازهای اساسی، ارتقای معرفت و درک، حمایت از حقوق بشر و ارزش های خانوادگی دفاع می کند. در حقیقت، همه این ها در تصوّر اسلامی از توسعه قرار دارد.

3. گنجاندن اخلاق در HDI

شاخص HDI پیشرفت در توسعه انسانی را به نمایش می گذارد. این شاخص در حالی که بر حوزه هایی فراتر از درآمد تمرکز می کند و با درآمد به صورت پروکسی (نماینده) برای معیار زندگی شایسته برخورد می کند، تصویری جامع تر از زندگی بشر در مقایسه با آن چه درآمد ارائه می کند، عرضه می دارد [UNDP 1999]. HDI توسعه انسانی را به صورت بسط انتخاب های مردم در نظر می آورد که از لحاظ انتقادی، این شاخص با دو موضوع پیوند زده می شود: قابلیت ها و کارکردها از یک سو، و فرصت ها از سوی دیگر. همان طور که پیش تر خاطر نشان شد، کارکردهای یک شخص به چیزهای ارزشمندی که آن شخص می تواند انجام دهد یا می تواند داشته باشد، اشاره دارد [از قبیل تغذیه خوب، حیات طولانی و مشارکت در اجتماع]. قابلیت یک شخص ترکیب های مختلف کارکردهایی را که آن شخص می تواند انجام دهد، نشان می دهد؛ قابلیت آزادی انجام کارکردها را منعکس می کند [سن، 1983، 1992].

افزایش انتخاب ها برای یک انسان به طور تلویحی به معنای تشکیل یا افزایش قابلیت هایی است که می تواند از طریق توسعه منابع انسانی (بهداشت و تغذیه خوب، آموزش و کارآموزی مهارت، و غیره) انجام شود؛ امّا قابلیت ها نمی توانند به کار گرفته شوند مگر هنگامی که فرصت هایی برای استفاده از آن ها وجود داشته باشند. به دیگر سخن، انتخاب های بشری هنگامی گسترش می یابند که مردم قابلیت های بیش تری به دست آورند و از فرصت های بیش تر جهت استفاده از آن قابلیت ها لذّت ببرند [HDR 1990].

به شرط وجود این عقیده اساسی گسترش انتخاب ها، شاخص HDI جهت نشان دادن سطح نیل به بعضی از این انتخاب ها طرّاحی می شود. اصولاً انتخاب های انسانی و نتایجشان می توانند بیکران باشند و در طول زمان تغییر کنند. با وجود این، سه عنصر اساسی در همه سطوح توسعه قرار است که برای مردم زندگی طولانی و سالم، دانش مورد نیاز، و منابع لازم جهت حصول به استاندارد شایسته زندگی فراهم کند. استدلال شده که اگر این عناصر اساسی در دسترس نباشند، بسیاری از فرصت های دیگر خارج از دسترس باقی می مانند.

در پرتو این دیدگاه، شاخص HDI شامل سه حوزه مهمّ زندگی اجتماعی اقتصادی است که هر یک از آن ها جنبه متفاوتی از انتخاب های اقتصادی برای رفاه را به چنگ می آورند. این ها عبارتند از عمر طولانی / سلامت [که با امید به زندگی هنگام تولّد بازتاب می یابد]، آموزش [که با سواد نشان داده می شود]، و تسلّط داشتن بر منابع [که با GDPسرانه بر حسب برابری قدرت خرید دلار ایالات متحده انعکاس می یابد].

عمر طولانی / تندرستی [سلامت بهداشت]

امید به زندگی هنگام تولد که متغیّر انتخاب شده جهت نمایندگی برای عمر طولانی و سلامت است، مقدار عمری را نشان می دهد که افراد یک کشور تا آن مقدار توانایی زندگی طولانی و سالم را دارا هستند. احتمالاً اشخاصی که در جوامعی با امیدهای زندگی بالاتر زندگی می کنند، به سلامت بهتر توجّه وکمک می کنند. طولانی بودن یک زندگی با معنا و سالم هم به صورت وسیله ای ضرور برای اهداف دیگر و هم به صورت این که خودش ذاتا خوب است ملاحظه می شود. این شاخص به عنصر اساسی تر این جنبه اشاره دارد بسط «فرصت زندگی».

آموزش

متغیّر آموزش جهت نشان دادن انتخاب های مردم برای دستیابی به دانش طرّاحی شده است. این متغیّر، شامل نرخ های باسوادی بزرگسالان [با وزن دو سوم] و نسبت های ترکیبی ثبت نام برای دانش آموزان در همه سطوح آموزشی [با وزن یک سوم] می شود. با سوادی بزرگسالان مفهومی «انباره ای» است که نشان می دهد چند درصد از بزرگسالان حدّاقل کارکرد آموزشی را به دست آورده اند [اعمّ از این که از تربیت آموزشگاهی رسمی به دست آمده باشد یا نه].

در مقابل، ثبت نام در مدرسه از لحاظ فنّی مفهومی «جاری» است که منعکس می کند چه نسبتی از جمعیّت [در سن مدرسه] معمولاً در مدرسه هستند. مقصود از این دو شاخص روی هم رفته نشان دادن جنبه اساسی تر بعد آموزش یعنی گسترش «فرصت شناخت» است. این فرصت شناخت هم خودش فی نفسه خوب است و هم ابزاری جهت اهداف پرمعنای دیگر تلقّی می شود؛ یعنی شناخت به دست آمده در تربیت آموزشگاهی بخشی از خوب زندگی کردن و فی نفسه شکلی قطعی از مشارکت اجتماعی است. در همین حال، این فرصت همچنین انتخاب های شغل و فعالیت اجتماعی را می گستراند.

تسلّط داشتن بر منابع

کابرد واژه «سلطه بر منابع» در شاخص HDI دقیقا منعکس کننده چیزی از قابلیت های اساسی دیگر است که قابلیت درج در شاخص های عمر طولانی و آموزش نداشته است. هم عمر طولانی و هم آموزش آشکارا به صورت جنبه های یک زندگی خوب، و نیز به صورت اجزای قابلیّت جهت انجام چیزهای دیگر ارزشمند هستند. در مقابل، سلطه بر منابع، فقط ابزاری برای اهداف دیگر است. اگر چه درآمد فقط یک روش نگریستن به این سلطه است، این درک که قابلیت های مهم بسیاری وجود دارند که به طور حسّاسی به مقتضیات اقتصادی هر شخص وابسته هستند، شمول این شاخص [= سلطه بر منابع] را در HDI توجیه می کند.

در حقیقت، سلطه بر منابِع مورد نیاز جهت یک زندگی شایسته بیش ترین زحمت را برای اندازه گیری مطرح می کند [از میان سه بُعد ترکیب شده در [HDI و به طور تغییرناپذیری GDP سرانه به دلار ایالات متحده با نرخ برابری قدرت خرید به صورت شاخص درآمد انتخاب شده تا این بُعد را نمایندگی کند.

منطقی که پشت این انتخاب قرار دارد در گزارش توسعه انسانی 1990 با عبارات ذیل خلاصه شده است:

سومین جزء کلیدی توسعه انسانی سلطه بر منابع مورد نیاز جهت یک زندگی شایسته شاید مشکل ترین جزء باشد که به آسانی سنجش و اندازه گیری نمی شود. این جزء نیازمند داده هایی در مورد دستیابی به زمین، اعتبار، درآمد و منابع دیگر است؛ امّا با فرض کمیابی داده ها در مورد بسیاری از این متغیّرها، عجالتا باید بهترین استفاده را از یک شاخص درآمدی بنماییم. در دسترس ترین شاخص درآمدی (درآمد سرانه) پوشش گسترده ملّی دارد؛ امّا حضور کالاها و خدمات غیر تجاری و اختلال ناشی از نابهنجاری نرخ ارز، تعرفه ها و مالیات ها داده های درآمد سرانه را در قیمت های اسمی برای مقایسه های بین المللی خیلی سودمند نمی سازد. با این وجود، چنین داده هایی می توانند با استفاده از ارقام GDP سرانه واقعی که بر حسب قدرت خرید تعدیل شده بهبود یابند که این ارقام تقریب های بهتری را از قدرت نسبی خرید کالاها ارائه می کنند و سلطه بر منابع را جهت یک استاندارد زندگی شایسته به دست می دهند. [ص 12].

افزون بر این، در محاسبه HDI، شاخص درآمد جهت انعکاس بازده نزولی تبدیل درآمد به قابلیت های انسانی تعدیل می شود. این بدان علّت است که دستیابی به سطح قابل احترامی از توسعه انسانی به درآمد نامحدود نیاز ندارد؛ از این رو، این جنبه با استفاده از لگاریتم GDP سرانه واقعی برای شاخص درآمدی به حساب آورده شد. این تخفیف درآمدِ فراتر از خط فقر [= یعنی درآمد سرانه میانگین جهان] طرّاحی شد تا تأکید را بر درآمد اساسی مورد نیاز جهت نیل به کالاها و خدمات درخواستی برای تأمین استاندارد زندگی شایسته ای قرار دهد که شامل چیزهایی از قبیل غذا، پوشاک، و سرپناه است. در پرتوِ این تعدیل متغیّر درآمدی، این شاخص از شاخص HDIمی تواند تجسّم بخش «فرصت کالای اساسی» تلقّی شود.

توسعه انسانی به طرزی غیر قابل تفکیک با آزادی پیوند خورده است. توسعه انسانی بر افزایش قابلیت های بشری تأکید می کند که انعکاس دهنده آزادی نیل به چیزهای گوناگونی است که مردم برای آن ها ارزش قائلند. به این معنا، توسعه انسانی می تواند به صورت آزادی نگریسته شود. در موافقت با آن چه سِنْ (1992) «آزادی های کارا» نامید، شاخص HDI هر زمان که دستاوردهای در کالای اساسی، دانش و فرصت های زندگی را اندازه می گیرد، آزادی از بی سوادی و آزادی از محرومیّت مادی را منعکس می کند.

شاخص HDI آن طور که در حال حاضر طرح ریزی شده، برای هر کشور با ترکیب این متغیّرها از هر یک از این سه بُعدی که پیش تر بحث شدند، محاسبه می شود.

شاخص HDI به تدریج در حال شکل گرفتن است، و روش شناسی آن در طول زمان اصلاح شده؛ به طور مثال، تا 1999، در محاسبه HDI، درآمد پیشین نقطه توقّف کار درآمد سرانه متوسّط جهانی با استفاده از فرمول اساسی تنزیل، تنزیل شده بود. در روش شناسی جاری با لگاریتم گیری از درآمد از اوّل تا آخر، این تنزیل تدریجی تر تشکیل شده است. این بازنگری در برخورد با درآمد در HDI، بر اساس کار آناندوسن (1999) انجام شده بود.

گزارش توسعه انسانی 1999 به این واقعیّت اذعان می کند که شاخص های مرکّب توسعه انسانی به تنهایی منظره جامعی از توسعه انسانی در یک کشور ارائه نمی کند. برای نیل به تصویر کاملی، این شاخص ها باید با مجموعه ای از شاخص های دیگر توسعه انسانی که در گزارش های توسعه انسانی نیز بیان شدند، تکمیل شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

- محمد رضا ضیایی بیگدلی ، حقوق بین لملل عمومی ، نشر گنج دانش، ۱۳۸۱.

- سید داوود آقایی ، حقوق سازمان های بین المللی دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۰ .

- سازمان کنفرانس اسلامی /اراده مجامع اسلامی منطقه ای و غیر متعهد ها ، انتشارات وزارت خارجه ۱۳۷۳.

- سوره آل عمران ،آیه ۱۰۳ .

-  سازمان کنفرانس اسلامی ۳۵ سال رکود" جمهوری اسلامی ۵/۷/۸۳..

-  عراقچی ،عباس ،سازمان "کنفرانس اسلامی و آینده ای نا امید کننده"سیاست خارجی ۳

- ولایتی ،علی اکبر،" سازمان کنفرانس اسلامی ضرورت تحرک بعد از جنگ سرد" سیاست خارجی ۳

-  رویوران ،حسن،"سازمان کنفرانس اسلامی تهدید ها و فرصت ها "همشهری دیپلماتیک ۷۸.

-  عرشی ،مانیا،"سازمان کنفرانس اسلامی آخرین امید عراقی ها"آفتاب یزد ،۷/۲/۸۳.

- «سازمان کنفرانس اسلامی ،بیم ها و امید ها»جمهوری اسلامی ۱۷/۹/۸۴.

- بعیدی نژاد ، حمید، "سازمان کنفرانس اسلامی تحولی جدید"همشهری دیپلماتیک ۷۸.

-  "سازمان کنفرانس اسلامی در ترازوی آمار"نشریه بورس ۵.

-  احمدی،کورش"سازمان کنفرانس اسلامی در شرایط جدید بین المللی"سیاست خارجی ۳

- "سازمان کنفرانس اسلامی در یک نگاه"مشکوه النور۳ .

-  سازمان کنفرانس اسلامی فقط محکوم می کند "رسالت ف۲/۹/۸۲.1

- «سازمان کنفرانس اسلامی قادر به حل مشکلات مردم نیست»راه مردم،۱۲/۳/۸۲

- برهان محمد،" سازمان کنفرانس اسلامی گامی به جلو"کیهان هوایی ۱۳۷۸

- " سازمان کنفرانس بین المللی مجموعه ای منفعل در عرصع بین المللی "جمهوری اسلامی ۲۳/۷/۸۲

- جوادی محمد،"سازمان کنفرانس اسلامی مجموعه ای ناهمگون"جمهوری اسلامی ۵/۷/۸۳.

- پورعلی یوسف " سازمان کنفرانس اسلامی ملت ها پیشتاز تر از دولت ها"سیاست روز،۱۹/۹/۸۴.

 - فریده شریفی "سازمان کنفرانس اسلامی و بحران کشمیر "کیهان ۸/۳/۷۸.

-  سازمان کنفرانس و توقعات جهان اسلام گجمهوری اسلامی ۲۳/۷/۸۲

- رحمان .س.م . مشیر زاده" سازمان کنفرانس اسلامی و چالش های آینده"سیاست خارجی۳.

- اردکانی ، عباسعلی " سازمان کنفرانس اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"مطالعات دفاعی استراتژیک ۸

 - علی قاسمی ،" سازمان کنفرانس اسلامی و مسائل بین المللی "رسالت،۴و۵/۳/۸۳.

- خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران ، ایرنا

- سازمانهای بین المللی، موسی زاده، رضا تهران، نشر میزان، 1382، چاپ سوم،



[1] - العالم العربی ـ رقم 1337، دسامبر 1986. به نقل از سازمان کنفرانس اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 23.

[2] - بنده مقدم ـ محمد‌مهدی ـ علل ایجاد سازمان کنفرانس اسلامی و نقش عربستان ـ ص 17.

[3] - به نقل از حمید روحانی، «سازمان کنفرانس اسلامی»، (کیهان 6 بهمن 1367).

[4] - بنده مقدم، منبع سابق.

[5] - میدل ایست، اکتبر 1969، ص 21.

[6] - بنده مقدم، سابق.

[7] - اسد همایون،‌نتایج کنفرانس سران اسلامی در رباط، تهران (بی‌ن)، 1348.

[8] - سازمان کنفرانس اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 26.

[9] - کیهان، 10/9/1336.

[10] - Trickle down.

[11] - به طور نمونه نگاه کنید به: Weaver and Jameson, 1977 و Griffine, 1977

[12] - به طور مثال نگاه کنید به: Streeten, 1981 و Grant, 1978 و Morris, 1979 و Streeten etal, 1981

[13] - تودارو: 1997، ص 16.

[14] - آدلمن و موریس (1967) مطالعه مهم اولیه ای را هدایت کردند که در پی اندازه گیری توسعه بر حسب الگوی تعامل میان عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. مطالعه دیگر، در 1970 توسط بنیاد تحقیقاتی سازمان ملل درباره توسعه اجتماعی در ژنو [UNRISD, 1970] انجام شد، که مربوط می شد به انتخاب مناسب ترین شاخص های توسعه و تجزیه و تحلیل رابطه بین آن ها در سطوح مختلف توسعه. پیامد این تحقیق ساخت شاخص مرکب توسعه اجتماعی بود. کمپ [Camp] و اسپایدل [Spiedal, 1987] شاخص «شرایط زندگی» را ساختند، که این شاخص بین المللی رنج بشری، شامل ده شاخص رفاه بشری از جمله: درآمد، مرگ و میر کودکان، تغذیه، سواد بزرگسالان و آزادی فردی است.

[15] - سن: 2000، ص 18.

[16] - سن، پاور، هاوسمن و مکفرسون این مسیر را رهبری می کنند.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :